رام الله الإخباري

ذكر موقع "واي نت" العبري أن جهات حقوقية إسرائيلية قررت تقديم التماسا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن قرار سلطات الاحتلال بحظر تطعيم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلقاحات كورونا.

وأشار الموقع إلى أن الالتماس سيقدم ضد قرار وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال أمير أوحانا، ووزير الصحة بولي إدلشتاين وإدارة السجون، بمنع تطعيم الأسرى لقاحات كورونا.

وأوضح أن الجهات الحقوقية ستطالب بتوفير اللقاحات للأسرى باعتبار ذلك حقا تكفله القوانين الدولية، وخاصة لكبار السن منهم والمعرضين للخطر.

وكان مكتب المستشار القانوني بحكومة الاحتلال اعتبر قرار أوحانا بشأن حظر تطعيم الأسرى باطلا لاتخاذه دون إذن.

واعتبر المكتب أنه بالنظر إلى ذلك فإن قرار حظر تطعيم الأسرى باطل.

ورد أوحانا برسالة لاذعة على مدير المكتب بقوله: "إذا أردت التراجع عن قراري، يجب أن تترشح للكنيست".

وأرسل نائب النائب العام الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت، للشؤون الجنائية المحامي عميت ميري، أنه يجب على إدارة السجون العمل على تطعيم السجناء دون تأخير، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 1000 جرعة لقاح لهذا الغرض، إلا أنه لم يتم تحويلها بعد.

وذكر مسؤول كبير في إدارة السجون أن الإدارة ليست مستعدة على الإطلاق لتطعيم الأسرى حتى بعد تلقي اللقاح.

وكان الوزير أوحانا قد أمر بإعطاء موظفي مصلحة السجون الأولوية على الأسرى، لأنهم يغادرون السجون ويعودون إليها، فهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

القدس دوت كوم