موقع مدينه رام الله الاخباري :

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية \"حماس\"، زياد الظاظا، أنه لا توجد أي اتصالات حول تهدئة طويلة الأمد بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، مبينًا أن ما يثار حول هذا الموضوع مجرد أحاديث من شخصيات دولية ومحلية لم ترق لمستوى مشاريع ومقترحات.

وأوضح الظاظا في تصريح صحفي له \"، على هامش لقاء مفتوح نظمته الدائرة السياسية والمكتب الإعلامي لـ\"حماس\" شمال قطاع غزة، أمس، أنّ حركته لم تتعامل مع هذه الأحاديث بسبب ذلك، في إشارة إلى كونها لم ترق إلى مشاريع رسمية.

وأضاف: \"أي دولة تريد أن تتدخل في موضوع التهدئة، عليها أن تقدم خطة ومستندات حتى ندرسها، وفي كل الأحوال لا أحد يتحدث عن قدرات المقاومة لأنه حق للشعب الفلسطيني\".

وفيما يتعلق بلجنة الحل النهائي، التي شكلت مؤخرًا، بعد اتفاقٍ بين حكومة التوافق الوطني وحركة \"حماس\"، من أجل تقديم حلول نهائية لقضايا الموظفين والاعمار والكهرباء، قال الظاظا: \"يهمنا أن نصل إلى حلول، وإذا لم نصل إلى حلول عملية ستكون المشكلة كبيرة\".

وأكد أن لدى حركته خيارات عدة، في حال فشلت اللجنة في إيجاد الحلول المناسبة، لكن لابد وأن تكون هذه الخيارات من خلال الشعب الفلسطيني وفصائله.

وأضاف: \"منذ بداية إجراءات تشكيل حكومة التوافق الوطني تنازلت حماس من أجل الوصول إلى الوحدة\"، مشيرًا إلى تواصل حركته مع رام الله بشكل مباشر ومن خلال الوسطاء لتحقيق الوحدة وإعادة القطار إلى مساره الصحيح، مبينًا أن الفريق السويسري تدخل منذ عامين.

ولفت النظر إلى توصل حركته إلى تفاهمات كثيرة مع السويسريين، إلا أنها انقلبت \"عندما عاد الوفد إلى رام الله، بشكل كبير\".

توافق واختلاف

وأوضح الظاظا أن حركته توافقت مع السويسريين في المبادئ والأهداف، واختلفت في الأسس، مبينًا أن المبادئ تمثلت في أن يتلقى كل من يعمل راتبًا، أما الأسس فكانت اتفاق القاهرة وعدم الاجحاف بحق الموظفين.

وقال: \"أبلغنا السويسريين أن الإجراءات لا تتفق مع المبادئ وتحتاج إلى تعديلات جوهرية كما جاء باتفاقي القاهرة والشاطئ\"، موضحًا أن اتفاق القاهرة ينص على دمج المستنكفين مع موظفي غزة، وليس العكس. وأضاف: \"الورقة السويسرية تنص على ضرورة ألا يتضرر أي موظف نتيجة الانقسام سواء كان بالفصل أو قطع الراتب، وتُعالج كافة المشاكل من خلال مراسيم رئاسية حتى يعقد المجلس التشريعي اجتماعاته فيقرر تعديلها أو حذفها\".

ونوه الظاظا إلى أن اتفاق القاهرة نص على أنه لا يجوز قطع راتب أي موظف أو فصله بسبب انتمائه السياسي، في حين تضمنت الورقة السويسرية مبدأ السلامة الأمنية، وهو ما رفضته \"حماس\". وأوضح أن حركته توافقت مع الوفد السويسري على أن تكون عملية التقاعد المبكر والمشاريع اختيارية لموظفي غزة والضفة، بالإضافة إلى طرح حماس وجود وكيل وزارة في غزة وآخر في الضفة، الأمر الذي لاقى استحسان السويسريين. وأردف عضو المكتب السياسي لحماس :\"أكدنا للحمد الله خلال زيارته الأخيرة أن الأساس هو اتفاق القاهرة، وأن تبقى هذه البنود غير معلنة حين الاتفاق عليها.

وأكد أن حركته تنتظر الرد النهائي من حكومة التوافق الوطني والذي كان مقررًا الأربعاء الماضي، ثم طُلب تأجيله إلى الجمعة، ثم السبت، ثم الأحد.

ووصف الحوارات بـ\"الجادة والصريحة والمعمقة\"، حيث شملت كل القضايا التفصيلية، كالمعابر والموظفين، على أن تليها رزمة أخرى في القضايا العالقة في الجولة الثانية بعد الاتفاق، وقال: \"ننتظر الرد، ونأمل أن تكون الساعات القادمة فيها انفراج ونعلن الاتفاق ونفتح صفحة تليق بالشعب الفلسطيني\".

وأضاف: \"نحن مسؤولون أمام شعبنا ولن نتخلى عن أحد، وتقوم حماس بتوفير مساهمات من أموالها لتعزيز ثبات الموظفين\"، مؤكدا أن حركته تعطي مرونة من أجل شعبها.

وأكد أن أي حكومة جديدة تلتزم بمسؤوليات الحكومة السابقة، وقال: \"عندما تولينا الحكم التزمنا بمسؤوليات الحكومة السابقة، فمستحقات موظفينا أقل من 300 مليون دولار، مقابل ديون الحكومة في رام الله التي تصل إلى 4 مليارات دولار\".

وأشار الظاظا إلى تسليم حركته مسؤولية الحكم للحكومة، مؤكدا أنه لا يمكن عودة أي مستنكف ما لم تُدفع رواتب جميع الموظفين في غزة.

وذكر أن المعابر جزء لا يتجزأ من التزامات الحكومة، وبأنه لا مانع لدى حماس من تسلم حرس الرئيس للشريط الحدودي مع مصر، وقال: \"أما داخل المعبر نفسه فتكون شرطة مدنية وحرس الرئيس كل له مهام تتم بالاتفاق بين الطرفين\".

المصدر : وكالات