رام الله الإخباري

قال رئيس اللجنة، وزير العدل محمد الشلالدة: إن  لجنة لحوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية غير الوزارية  أخذت مجموعة من التوصيات، والتي تمثلت بعدم انشاء أي مؤسسة جديدة لحين انهاء دراسة توصيات اللجنة الوزارية

لحوكمة المؤسسات، وتحديد سقف بقاء رؤساء الدوائر الحكومية غير الوزارية لمدة 4 سنوات قابلة للتمديد لسنة واحدة أخرى بحسب ضرورات العمل، بناء على تنسيب من مجلس الوزراء للرئيس، وإخضاع كافة المؤسسات المستقلة للرقابة المالية، كون أموالها تعتبر مالًا عاما، أي أن كل هذه المؤسسات ستكون خاضعة للرقابة المالية في هذا الجانب، وتنظيم رواتب رؤساء تلك المؤسسات وكوادر عملها.

وبخصوص الموظفين في تلك المؤسسات، قال الشلالدة: إنه لن يُمس بحقوق الموظفين، ومراكزهم القانونية والوظيفية ستبقى كما هي، ولكن يمكن أن يكون هناك تدوير أو نقل، ولكن دون المساس بحقوقهم، لأن هذه مسؤولية عامة تقع على عاتق الدولة بالحماية القانونية لحقوقهم.

وأوضح الشلالدة أن هناك مؤسسات منشأة بموجب قانون سواء صادر من المجلس التشريعي أو من قرار بقانون من الرئيس، أو بموجب مجلس الوزراء، وهناك مؤسسات بموجب مراسيم رئاسية، ونحن درسنا كل المؤسسات،

وكانت أول دراسة لـ 30 مؤسسة سواء بالإلحاق أو الدمج والغاء، مشيرًا الى أن قرار مجلس الوزراء سيرفع الى الرئيس للنظر في التعديلات التشريعية والقانونية للمؤسسات التي تم اتخاذ القرار بها.

ولفت الى أن هذا القرار جاء كخطوة مهمة نحو ترشيق الجهاز الحكومي، وحكومته انسجاما من المصلحة الوطنية العليا لدولة فلسطين، ولتخفيف النفقات على خزينة الدولة، ولكن الأهم هو الا تمس الخدمات التي تقدمها تلك

المؤسسات للمواطن، مشيرًا الى أن دولة فلسطين انضمت الى العديد من الاتفاقيات الدولية وملزمة باحترام وتطبيق هذه المعايير، انسجاما ومراعاة لهذه الاتفاقيات الدولية.

وقال وزير العدل: إن هذه هي المرحلة الأولية في حوكمة المؤسسات، وسيكون هناك اجتماع آخر للجنة (بعد الانتهاء من هذه المرحلة) للنظر في مؤسسات أخرى بنفس المعايير التي درجت عليها اللجنة، لتحقيق الهدف العام وهو الحوكمة والترشيق وانسجامها مع أهداف التنمية الشاملة لمؤسسات دولة فلسطين.

وفا