رام الله الإخباري

قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، إن قرار دمج والحاق وإلغاء 30 مؤسسة رسمية غير وزارية، يأتي من أجل ترشيق الحكومة وتقليل النفقات، ضمن خطة الحكومة من اليوم الأول، لافتا الى أن مستجدات فيروس كورونا أكدت أن هذا نهج عالمي، وباتت المؤسسات رقمية والعمل فيها الكتروني، ما استدعى اعادة النظر بأساليب عملنا، وبطرق تواصلنا مع بعضنا.

وأكد أن هناك ضرورة لهذا القرار لتكون المؤسسات تحت إطار ومظلة واحدة، لتسهيل التواصل وتحسين تقديم الخدمة، إضافة الى أن هناك ازدواجية في عمل بعض المؤسسات، رغم أنها نفس طبيعة العمل ولكنها في أكثر من موقع، بالتالي يصبح لدينا نافذة موحدة للناس لتستطيع أن تأخذ المعلومات بسرعة، ويكون التواصل فعال أكثر، دون أي إحباط.

وأضاف غانم: "هذا كله يأتي في إطار عملية الإصلاح الاداري وتحسين جودة الخدمات، لأن الهدف من الإصلاح هو أن تعمل دوائر حكومية قادرة على الاستجابة بشكل أسرع لتوفير الخدمات المطلوبة منها لتقديمها للمواطنين، وفي النهاية تعزيز ثقة الناس بالحكومة والنظام السياسي، وتعزيز صمود الناس".

وقال: سيتم في كل المؤسسات التي تمت حوكمتها اجراء تحديثات على تشريعاتها أولا، ومن ثم على هياكلها التنظيمية، وعلى تراتبية أعمالها الداخلية، ونظام الاتصال الداخلي، لأن الهدف هو تحسين جودة العمل ولتكون العملية سلسة أكثر، وخدماتها بجودة أعلى.وبين غانم أن القرار سيوفر ملايين الدولارات سنويًا، ويقلل ويرشد النفقات، ولكن سنحافظ على حقوق الموظفين ولن يتم المس بمكتسباتهم، ولكن يمكن توجيههم للعمل في مؤسسات أخرى.

وقال: إن هناك عملية حوكمة داخلية لا تقل أهمية عن هذه التي قمنا بها، كتسهيل العمليات داخل كل مؤسسة وتنسيقها، وتحسين تدفق المعلومات والبيانات والوثائق، ومن إدارة الى أخرى، ومن مقر الى آخر، وتحويل كل ذلك الى عمليات الكترونية تسهل الوصول للمعلومة في الوقت المناسب، من خلال قنوات الكترونية، وقواعد بيانات مركزية تعكس حقيقة واحدة للعمل في المؤسسة.

وأضاف: نحتاج أن نُحدث فلسطين وأن ندخل عصر الرقمنة، وهذا ينسجم مع توجهات الحكومة في تحويل فلسطين الى اقتصاد رقمي، وهذا لن يتم الا إذا كان هناك نظرة شاملة لعملية حوكمة المؤسسات.

وفا