رام الله الإخباري
نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" عن النيابة العامة للدولة في الإمارات أنها وضعت حكما بالسجن والغرامة على من يدان باقتحام الخصوصية والاعتداء عليها، عبر الإنترنت.
وأوضحت الوكالة عبر صفحتها في "انستغرام" أن النيابة العامة نشرت مادة مصورة بينت فيها عقوبة الاعتداء على الخصوصية عبر الإنترنت.
وأفادت النيابة بأن الاعتداء على الخصوصية يستوجب السجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، وذلك وفق المادة 21 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتنص المادة في المرسوم بقانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا".
كما تنص المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها".
وأكدت النيابة العامة أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والمستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي وإساءة استخدام التقنيات الحديثة.
ونوهت إلى أن الاعتداء يتم بإحدى الطرق: استراق السمع أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
سبوتنيك عربي
