رام الله الإخباري

بين رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أسباب صرف السلطة الفلسطينية مخصصات الأسرى لثلاثة أشهر متتالية.

وذكر أبو بكر لوكالة "الأناضول" أن الحكومة صرفت الثلاثاء مخصصات الأسرى لأشهر ديسمبر الجاري، ويناير وفبراير القادمين.

وأوضح أن ذلك جاء إلى حين إيجاد الحكومة قناة مستقرة لصرف مخصصاتهم تحفظ للأسرى والمحررين حقوقهم في صرف مخصصاتهم دون ضغوط.

ولفت إلى أن فاتورة الأسرى والمحررين تبلغ نحو 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريا، لـ7500 حساب.

وكان المتحدث باسم هيئة الأسرى والمحررين ثائر شريتح، قال الأحد الماضي، إن وزارة المالية تعتزم صرف 3 رواتب للأسرى قبل نهاية العام الجاري عبر البنوك.

ونقلت وكالة "صدى نيوز" عن شريتح تأكيده أن هذا الاجراء يهدف لمنع مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي للبنوك مثلما هددت من قبل، في حال استمراراها صرف رواتب الأسرى.

وقال شريتح: "في وقت سابق توعد جيش الاحتلال باقتحام البنوك في حال استمرار صرف رواتب الأسرى ومنح الاحتلال البنوك مهلة لنهاية العام للتوقف عن صرف رواتب الأسرى، ما دفع الهيئة لصرف الرواتب لشهر 12 وشهر1 وشهر 2 للأسرى دفعة واحدة".

وأكد الناطق باسم هيئة الأسرى أنه بهذا الوقت يتم منح وقت إضافي للعمل على حل مشكلة رواتب الأسرى، والبحث عن طريقة يتم من خلالها صرف رواتبهم دون إلحاق الضرر بالبنوك.

وفي وقت سابق، أعلن قدورة فارس رئيس نادي الأسير عن بذلهم جهودا لحل مشكلة رواتب الأسرى، متوقعا أن يتم إيجاد حل لهذه الأزمة خلال أول شهرين من العام المقبل.

وأوضح فارس أن الأمر متعلق بتأسيس بنك الاستقلال الذي أعلنت عنه الحكومة، والذي سيعمل على الانفاق الحكومي بشكل كامل، بما في ذلك رواتب الأسرى.

وتخشى البنوك الفلسطينية التعامل مع مخصصات الأسرى من أي عقوبات إسرائيلية، حيث تلاحق حكومة الاحتلال أي مؤسسة تتعامل معهم.

ويرفع إسرائيليون يحملون الجنسية الأمريكية قضايا على 3 مصارف تعمل في السوق المحلي، في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2019؛ بحجة تمويلها أسرى ومحررين بصرف مخصصاتهم.

وفي فبراير الماضي، هدد الاحتلال البنوك باعتقال إدارييها وموظفيها إذا تعاملت مع الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، ووضعها على قائمة "داعمي الإرهاب" ودعاوى بالتعويض.

الأناضول