رام الله الإخباري

تقدم محامو الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بطلب رسمي إلى المحكمة لإلغاء لوائح الاتهام ضده في قضايا الفساد.

ووفقا لما ذكرت القناة 20 العبرية، فإن محامو نتنياهو أكدوا في طلبهم أن المادة 17 من القانون الأساسي تنص على أنه لا يجوز فتح تحقيق جنائي ضد رئيس وزراء على رأس عمله إلا بعد الحصول على موافقة المستشار القضائي للحكومة.

وتشهد "إسرائيل" احتجاجات واسعة تدعو لاستقالة نتنياهو بسبب ملفات الفساد وفشله في إدارة أزمة كورونا، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر، في وقت سابق، تأكيدها على أهمية تسريع إجراءات محاكمة نتنياهو، وتحديد موعد افتتاح مرحلة الإثبات والأدلة على أن تكون في أقرب فرصة".

وتؤكد المصادر أن مندلبليت يرى أنه لا يوجد أي مبرر لتأجيل مرحلة الأدلة ويعيق مسار جلسات سماع الأدلة، مشيرا الى ضرورة اتمام جلسات الاستماع في غضون 3 إلى 4 أشهر على الأكثر عبر تكثيف جلسات الاستماع بحيث تعقد 3 إلى 4 جلسات أسبوعيا.

من جانبها، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن النيابة العامة تطلب عقد 4 جلسات بينما طاقم الدفاع عن نتنياهو يطلب عقد جلستين.

وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو يواجه تهم الفساد والحصول على الرشوة والاحتيال، والملفات هي: الملف 1000 الذي يشمل اتهامات لنتنياهو بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال.

كما يواجه نتنياهو تهمة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "اسرائيل اليوم" المنافسة في الملف المعروف بـ"2000".

أما الملف الأكثر خطورة، هو ملف "4000" الذي يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإخباري المملوك لآلوفيتش.

الهدهد