رام الله الإخباري

أعلن أمين عام وزارة الصحة ومسؤول ملف كورونا في الأردن، وائل الهياجنة، عن منح الحكومة الأردنية حصانة قانونية لشركات لقاحات كورونا، الحاصلة على إجازة طارئة للاستخدام في المملكة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الهياجنة، تأكيده أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية القانونية في حال حدوث مضاعفات صحية لدى المواطنين إثر تلقي لقاح كورونا، أي أن الحكومة تتحمل التعويض في حال ثبوت تضرر مواطنين جراء تلقي اللقاح.

وأوضح الهياجنة أن أكثر من 10 آلاف مواطن سجلوا لتلقي لقاح كورونا، خلال أقل من 24 ساعة، عبر نافذة التسجيل التي أطلقتها الحكومة.

وبحسب مراقبون فإن قرار الحكومة يأتي بعد عدم ثقة المواطنين باللقاحات المطروحة، وتأمين حكومي لشركات الأدوية لتشجيعها على نشر اللقاحات فورا في الأردن، دون الخوف من أي ملاحقات قانونية.

ونقلت "سبوتنيك" عن حمادة أبونجمة، أمين عام وزارة العمل الأردنية الأسبق، والخبير الدولي في قضايا العمال، تأكيده أن هذا الإجراء القانوني يفتح الطريق أمام شركات اللقاحات والحكومة الأردنية للوصول إلى توزيع اللقاح على أكبر شريحة من المواطنين بشكل أسرع.

وأوضح أن الإجراء يعني أنه لن ينظر في أي دعوى قد يرفعها مرضى ضد هذه الشركات في حال تضررهم من اللقاح.

وأشار أيضا إلى أنه من الجانب الآخر تكون الحكومة نفسها هي المعنية بتعويضهم.

ولفت أبو نجمة إلى أن الحصانة تشمل أيضا العاملين الصحيين المحليين الذين سيقدمون اللقاح، وأي شركات أو مؤسسات محلية أو غير محلية ستساهم في العمليات المتعلقة به من نقل وحفظ.

وأكد أبو نجمة أن الهدف من ذلك بشكل خاص هو تشجيع الشركات على تسريع التعاون مع الدولة الأردنية وتزويدها باللقاحات المطلوبة نظرا للمنافسة الشديدة بين الدول وعدم قدرة هذه الشركات على تأمين اللقاحات المطلوبة دفعة واحد لكل الدول في آن واحد.

وتوقع أن يخفف هذا الإجراء من تخوفات المواطنين باعتبار أن تعهد الحكومة بتحمل المسؤولية سيمثل خيارا قانونيا أفضل في حال حصول أضرار والمطالبة بالتعويضات من أن يكون خصمهم شركات أجنبية.

بدوره، يرى نضال الطعاني، عضو البرلمان الأردني السابق، أن امتناع نسبة كبيرة من المواطنين من الإقبال على التطعيم ناتج عن انعدام الثقة باللقاحات المكتشفة، والتشكيك في صحة فاعليتها.

ونقلت "سبوتنيك" عن الطعاني، قوله إن جهود الدولة الأردنية في مكافحة هذه الجائحة وإيمانها المطلق بالتشاركية العالمية أضافت على عاتقها تحمل كافة المسؤوليات القانونية في حال حدوث أي مضاعفات صحية لدى المواطنين إثر تلقيهم لقاح كورونا.

وأكد أن الإجراء الحكومي ينبع من معرفة شاملة بأن القضاء على جائحة كورونا يعتمد على عاملين، الأول فاعلية اللقاح، والثاني حجم الإقبال الجماهيري على تناول اللقاحات.

يذكر أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن كانت قد منحت منتصف الشهر الحالي ترخيصا طارئا لاستعمال لقاح فايزر/بايونتيك لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن توقيع اتفاق مع فايزر/بيونتيك للتزود باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ومع "كوفاكس" وهي آلية وضعتها منظمة الصحة العالمية تهدف إلى تسهيل وصول الدول الفقيرة إلى لقاح ضد الفيروس، مشيرة كذلك إلى اتصالات مع "أسترازينيكا"و"جونسون آند جونسون".

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن 283، 690 حالة، أما الوفيات فبلغت 3681 حالة.

سبوتنيك