رام الله الإخباري

قال المفوض السياسي العام والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان ضميري، مساء اليوم الأحد، إن "أبناء المؤسسة لن يسمحوا لعصابات السلاح والفوضى والمخدرات من تنفيذ مخططاتها المشبوهة".

وأضاف ضميري في حديث لإذاعة "أجيال" تابعته "رام الله الاخباري": "في الخليل ونابلس حدث اطلاق نار على الأجهزة الأمنية، نعمل ونصل الى نتائج الى اعتقال هؤلاء، من يطلق النار على الاجهزة الأمنية يجب ان يكون مستعد لتحمل هذه المسؤولية بأكثر من السجن قبل ان يفكر بذلك".

وتابع: "الأجهزة الأمنية تستطيع ان تطلق النار أيضا".

واتهم ضميري "جهات معينة" تقوم بافتعال مواجهات خارج اطار الوطنية الفلسطينية ومصلحة المجتمع الفلسطيني والسلم الأهلي، عبر دعم حاملي السلاح وتمويلهم لشراء السلاح.

وأشار ضميري في تصريح له اليوم، إلى أن "إطلاق هؤلاء المشبوهين النار على مراكز الأمن ودورياته الراجلة والمحمولة في جنين والخليل ومخيم بلاطة، يأتي في وقت تقف فيه المؤسسة الأمنية إلى جانب الطواقم الصحية وشعبها للحد من انتشار جائحة كورونا، وفي ظل هجمة إسرائيلية على السلطة الفلسطينية ومناهجنا التعليمية".

ولفت إلى أن "الهجمات تأتي بسبب تضرر مصالح القائمين عليها، عقب ملاحقة سلاحها المنفلت، واعتقال عدد كبير من مروجيه، ومحاصرة تجارة السلاح والمخدرات".

وأكد أن "ظاهرة انفلات السلاح الفوضوي التي أدت لقتل أبرياء في طريقها إلى النهاية عبر خطة قانونية أمنية يقودها القائد الأعلى لقوى الأمن الرئيس محمود عباس والحكومة والقيادة الأمنية".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، عن أن الاجهزة الامنية وخلال عملية واسعة في مخيم بلاطة شرقي نابلس تمكنت من القبض على شخصين من "مثيري الشغب" احدهما المشتبه به الرئيسي بإلقاء زجاجه حارقة باتجاه قوات الامن واصابة 4 منهم بحروق.

وقبل أيام، أصيب أربعة من أفراد قوات الأمن امس بجروح مختلفة، جراء إلقاء زجاجة حارقة باتجاه قوة أمنية داخل مخيم بلاطة شرق نابلس.

اجيال