أعلنت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، البدء بصرف الدفعة الأولى من مشروع الحماية الاجتماعية بقيمة 700 شيقل لـ13,404 عمال وأسرة متضررة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، من بينهم 72% عمال مياومة يعملون في السوق المحلية و28% من الأُسر الفقيرة والمهمشة المتضررة جراء جائحة كورونا.
وأوضحت الوزارتان، في بيان صحفي مشترك، أن من أهم القطاعات التشغيلية التي تم استهدافها هي: السياحة، والخدمات، والإنشاءات، والنقل والمواصلات، والصناعة، والزراعة، والغزل والنسيج، والمطاعم والفنادق، والمحاجر، والحرفيين، وغيرها من القطاعات المتضررة والمشغلة لعمال المياومة.
وبينتا أن هذه الدفعة هي الدفعة الأولى للمستفيدين الذين يتوقع أن يصل عددهم الإجمالي حوالي 65 ألف مستفيد، مشيرتين إلى أن هذه الدفعة تغطي جميع محافظات الوطن على أساس المحافظات الشمالية بما فيها القدس، والمحافظات الجنوبية.
وتابعت الوزارتان أن نسبة المستفيدين الذكور /88%/ والإناث /12%/ من بين المستفيدين المباشرين، بينما بلغ إجمالي عدد أفراد الأسر المستفيدة 70,925 فردا من بينهم 40% من الإناث.
وأوضحتا أن معظم المستفيدين يعيلون أسرهم، إذ بلغت نسبة المتزوجين 84% من المستفيدين المباشرين، وغالبيتهم في سن العمل /94%/، كما بلغت نسبة المسنين حوالي 10% والأشخاص ذوي الإعاقة حوالي 3% من بين إجمالي أفراد الأسر المستفيدة.
وأضافتا انه تم فرز المستفيدين من خلال حملات تسجيل المتضررين من جائحة "كورونا" التي قامت بها الوزارتان ووزارة الحكم المحلي، إلى جانب المسجلين على قواعد بيانات الفقراء والمهمشين لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
وأكدت الوزارتان أن هذا الجهد كان ثمرة لتعاون الشركاء في المشروع الذي ضم إلى جانبهما وزارة المالية وصندوق التشغيل الفلسطيني، وأن كافة الحالات قد خضعت للفحص والتدقيق مع كل من وزارات: الداخلية، والمالية، والاقتصاد الوطني، والنقل والمواصلات، إلى جانب سجلات وقواعد بيانات وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل ومجموعة من النقابات المهنية.
وأشادت الوزارتان بنتائج التعاون المشترك مع كافة الجهات وما له من أهمية في توجيه الدعم لمن يستحقه. وبينتا أنهما نفذتا حملة للتحقق الميداني من خلال الاتصال الهاتفي على المسجلين تماشياً مع البروتوكولات الصحية، للتأكد من عدم وجود دخل أو راتب أو شبه راتب، وعدم تلقي الأسر لمساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية أو وقفة عز، وعدم استفادة أكثر من شخص واحد في نفس الأسرة وعمال داخل أراضي عام الـ48.
وأشارت الوزارتان إلى أنهما استهدفتا العمال والأسر الأكثر تضررا جراء الجائحة في هذه الدفعة، وأنهما سيعززان الشراكة في المرحلة المقبلة لتنفيذ المزيد من المساعدات لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة تداعيات الجائحة والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها، للحفاظ على كرامة المواطن وتأمين احتياجاته الأساسية.
وأعربتا عن شكرهما للبنك الدولي على سرعة استجابته لدعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة ودعم المتضررين بحوالي 14 مليون دولار تم تخصيصها لهذا الدعم.
كما توجهتا بالشكر لكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في الفحص والتدقيق كوزارات: الداخلية، والمالية، والاقتصاد الوطني، والنقل والمواصلات، وسائر النقابات المهنية من مهندسين، وصيادلة، وأطباء، وأطباء أسنان، ومحامين.
