رام الله الإخباري

يستمر قرار فرض الإغلاق التام والشامل على 4 محافظات هي الخليل وبيت لحم ونابلس وطولكرم حتى الخميس المقبل، في حين تعود باقي المحافظات إلى الحياة جزئيا غدا الأحد، بعد مكوثها اليوم وأمس في إغلاق شامل، ضمن جهود مكافحة جائحة كورونا.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية غسان نمر أعلن عن فرض الإغلاق الشامل على المحافظات الأربع من مساء الخميس الماضي حتى الخميس 17 ديسمبر الجاري، لحين صدور قرار جديد، مشيرا في بيان له، إلى أن

تمديد الإغلاق من عدمه يعتمد على أعداد الإصابات بالوباء، وقدرة القطاع الصحي على التعامل مع منحنى الإصابات.

وأكد أنه بموجب قرار الإغلاق يمنع التنقل بين المحافظات، مطالباً الشركات والمؤسسات وضع خطة عمل تناسب الوضع الحالي.

ودخل قرار الإغلاق الشامل وحظر التجوال في المحافظات الأربعة اليوم يومه الثاني، للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث انتشرت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية لمتابعة تطبيق حظر التجوال وفق قرار الحكومة بهذا الخصوص.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، صباح اليوم، عن تحرير490 مخالفة في كافة المحافظات الأربعة لأشخاص لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية، إلا أنه أشار تسجيل نسبة التزام عالية تقدر بـ95% من قبل المواطنين.

وعلى الأرض، وضعت الأجهزة الأمنية حواجز على مداخل المدن لمنع الحركة تماما، وفق خطة الطوارئ، التي ستستمر بعد الإغلاق في العطلة الأسبوعية، لخمسة أيام إضافية أخرى في المحافظات الأربعة.

وتقضي خطة الحكومة بغلق المساجد ووقف العملية التعليمية في المحافظات الأربع، مع فرض حظر التجول الليلي عند السابعة مساء على باقي المحافظات.

كما تشمل الإجراءات منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء على أن يعاد العمل بخطط "الإغلاق الذكي" للمناطق الموبوءة والمدارس والمؤسسات التي يسجل فيها معدلات إصابة عالية، لفترات محدودة، لإتمام عمليات التعقيم وتقصي المخالطين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في رام الله كمال الشخرة، أن الوزارة غير معنية بالإغلاق الكامل، مضيفا أن قرار وجود الإغلاق من عدمه يحدده المواطن ومدى التزامه بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

إشغال أسرة المستشفيات

وأعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، مساء الأربعاء عن أن نسبة إشغال أسرة المشافي الخاصة في علاج كورونا وصلت في بعض المحافظات 100%، أي أنه لم يعد بإمكانها استيعاب أي حالة جديدة مصابة بكورونا.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي مع المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم "في بعض المحافظات لا يوجد أسرة عناية مكثفة لأي مريض آخر، ولا يوجد لدينا أي محافظة خضراء".

وأشارت إلى أن دولة فلسطين كباقي دول العالم تمر بظروف صحية صعبة نتيجة هذا الفيروس اللعين، مبينة أن منحنى وباء فيروس كورونا شهد ارتفاعا ملحوظا الايام الماضية، كما ارتفعت الإصابات بالفيروس بشكل كبير.

وأوضحت أن الحكومة لا تريد الاغلاق الشامل في كافة المحافظات للحفاظ على عجلة الاقتصاد، مشيرة إلى أن اللجنة الوبائية أوصت بالإغلاق الشامل لكل المحافظات 14 يوما، والحكومة رفضت.

وأضافت وزيرة الصحة: "علينا ان نعترف بان هذا الفيروس فتاك واعداد الوفيات في فلسطين بارتفاع"، مبينة أن الحكومة درست جميع التوصيات وأصدرت قراراتها الأخيرة.

حرص الحكومة

بدوره، أعلن ملحم أن حرص الحكومة على سلامة الناس والمجتمع هو السبب الذي دفعها لاتخاذ قرارات وإجراءات الاغلاق المعلنة من قبل رئيس الوزراء محمد اشتية بتوجيهات الرئيس محمود عباس.

وقال ملحم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة "سلجنا قصة نجاح في المرحلة الاولى من الوباء، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل الدواء المر لها تداعيات ولكل دواء أعراض".

وأضاف "سيكتشف المتشاكون فيما بعد ان اجراءات الحكومة صحية بحتة، وأن الحكومة حريصة على سلامة وصحة المواطنين من تفشي فيروس كورونا".

وأشار ملحم إلى أن الحكومة تدارست مع لجنة الطوارئ والمحافظين التخفيف من هذه الإجراءات، محذرا في الوقت ذاته من أن الإغلاق قد يشمل محافظات لم يشملها القرار في حال كانت مؤشرات الإصابة فيها تستدعي ذلك.

وتابع ملحم: "لأننا دولة فقيرة ولا نستطيع تحمل أي انتكاسة، فالحل الوحيد لدينا هو الوقاية"، منوها إلى أن قرارات الحكومة الاخيرة أخذت بعين الاعتبار نسب الاصابة من مجمل العينات المأخوذة في كل محافظة.

في السياق ذاته أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إغلاق المساجد 9 أيام، بدءا من مساء الخميس الماضي حتى مساء السبت 19 ديسمبر الجاري، لمواجهة تفشي كورونا، بما يشمل تعليق إقامة خطبة وصلاة الجمعة والجماعة فيها.

لما استثنيت رام الله؟

وقد أقار إقرار إغلاق محافظات نابلس والخليل وطولكرم وبيت لحم، بما يشمل ذلك قطاع البنوك والمؤسسات فيها، مع استثناء رام الله من الإغلاق، ضجة المواطنين والتجار.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية غسان نمر أن إغلاق بعض المحافظات جاء بناء على توصيات اللجنة الوبائية، في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وعدم قدرة القطاع الصحي على الاحتمال.

وأوضح نمر خلال برنامج إذاعي، أن معايير اللجنة الوبائية تستند إلى أعداد الإصابات في صفوف كبار السن والأطفال في الدارس وأعداد الوفيات، وقدرة القطاع الصحي على استيعاب الحالة الوبائية.

ونوه إلى أن عدد الإصابات فقط ليس معيارا لاتخاذ إجراءات، بل إن هناك أسباب كثيرة، فمحافظتا نابلس والخليل تعتبر مراكز تجارية يأتيها الزوار من أنحاء الضفة الغربية وأراضي الـ48، ورغم أن لهما جوانب اقتصادية إيجابية إلا أن الحكومة لديها أولوية لصحة المجتمع، لكسر منحى الإصابات الآخذ بالارتفاع.

وأضاف أن محافظة الخليل فيها خليط كبير في العائلات ذاتها بين من يحملون هوية مقدسية أو هوية ضفة وهو ما يشكل خطرا مستمرا من تناقل الفيروس، في حين رام الله أبقت توصيات لجنة الأوبئة على فتحها، كونها لا تعتبر مركزا تجاريا كغيرها.

وشدد على أن وزارة الداخلية ستبدأ تنفيذ القرارات في المحافظات من الخميس، وتفعيل لجان الطوارئ في كل محافظة، مشيرا إلى أن التجار المعترضين في المحافظات المقر لها الإغلاق لا بد أن يتواصلوا مع الحكومة والجهات الرسمية دون حالة من الشغب.

ونوه نمر إلى أن إقرار الإغلاق الليلي في بقية المحافظات جاء بسبب الاختلاط في المطاعم والتزاور في البيوت، موضحا أنه حسب الدراسات فإن الأماكن المفتوحة كالأسواق لا تشكل خطرا كالاختلاط في الأماكن المغلقة.

رام الله الإخباري