ددت القوى السياسية والفعاليات في محافظة الخليل، في بيان لها، اليوم الجمعة، وعقب اجتماعاَ موسعاَ عقدته مساء أمس الخميس، بمشاركة العديد من ممثلي الفعاليات الوطنية والمجتمعية والجهات المكلفة بتطبيق القانون،
على ضرورة احترام حقوق المواطنين وكراماتهم، وكذلك تعزيز تطبيق القانون على الجميع، وإنهاء مظاهر حيازة وسوء استخدام السلاح والفلتان الأمني، ووضع حد لكل من يسعى للعبث بالسلم الأهلي، واستغلال الأزمات
الراهنة للنيل من وحدة شعبنا وأمنه. كما عبرت عن إدانتها الشديدة للاعتداءات على القوى الأمنية الفلسطينية وأكدت على احترام دورها المكلفة به في إنفاذ القانون.
وعبرت القوى السياسية والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل، عن إدانتها الشديدة لظاهرة حيازة وسوء استخدام السلاح، وكل الشجارات التي تقع بين حين وآخر في مناطق متفرقة في محافظة الخليل، بما في ذلك التي وقعت
في الأيام الأخيرة وتحديداَ في المنطقة الجنوبية، وما تتخلله من اطلاق نار كثيف وإضرار بالممتلكات وترويع وتهديد لحياة المواطنين الآمنين واستقرارهم.
وقالت في بيانها الذي عمم على وسائل اعلام "في الوقت الذي تدين القوى السياسية والفعاليات أي مساس بحقوق المواطنين وكراماتهم تحت أية حجج كانت، تدين أيضاَ وبشدة الاعتداءات على القوى الأمنية الفلسطينية
خلال دخولها وتواجدها في أية منطقة للقيام بواجباتها للحد من حالات الانفلات والفوضى والاستهتار بالسلامة العامة، وكذلك إدانة كل مساعي ومحاولات النيل من مكانة وهيبة المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية ومن عناصر القوى المكلفة بإنفاذ القانون، من أية جهة وتحت أية ذريعة كانت".
واضافت "إن القوى السياسية والفعاليات، وهي تؤكد على رفضها لأخذ القانون باليد واستخدام القوة مهما كانت التبريرات والذرائع، ترى أن هذه الأعمال والممارسات، لا تعبر فقط عن استهتار بالقانون وعدم مسؤولية وطنية
واجتماعية فحسب، بل وتعكس حالة انفلات وخروج خطير عن القيم السامية الدينية والإنسانية والوطنية لشعبنا، وخاصة عندما يجري سوء حيازة واستخدام السلاح في مناطق تخضع لسيطرة قوات الاحتلال، والتي تعمل أصلاَ على تغذية كل المظاهر التي تلحق الضرر في نضال وتضحيات شعبنا وأمنه ووحدته وصموده."
وطالبت القوى السياسية والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل بتعزيز الارادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية وتدخل جهات الاختصاص فيها، من أجل وضع حد نهائي لظاهر حيازة السلاح غير
الشرعي وسوء استخدامه من أية جهة ومهما كانت الذرائع، وعدم التساهل في ملاحقة ومقاضاة مثيري الفتن ومستخدمي العنف في النزاعات ومطلقي الرصاص في الشجارات والمناسبات وغيرها. والمباشرة في جمع السلاح من أيدي العابثين والمستهترين بالقوانين، والعمل بكل حزم على إنفاذ القانون وبسطه في كل مناطق محافظة، وتطبيقه بمعيار واحد وبصورة شاملة وفي كل المجالات على الجميع.
كما طالبت باتخاذ أبناء شعبنا ومكوناته الاجتماعية وفعالياته كافة، الحيطة والحذر من محاولة الاحتلال المتواصلة عبر العديد من أجهزته ووكلائه، لتعزيز الفوضى في مجتمعنا والمساس بوحدة شعبنا الفلسطيني وتمثيله السياسي الموحد، من خلال خلق أطراف بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية وللمؤسسات الوطنية، وتشجيع فئة ما للقيام بهذا الدور وضرب مكتسبات وأمن شعبنا.
وقالت القوى في بيانها " من المهم الحذر واليقظة من مواقف وأعمال بعض الأطراف، من الذين يستغلون الأزمات في الوضع الفلسطيني الراهن وسوء الأداء في بعض جوانب إدارة الشأن العام، للنيل من وحدة شعبنا
واستقراره وحرياته الديمقراطية، والسعي تحت ذرائع وشعارات مختلفة، لتحقيق غايات خاصة بهم، تتقاطع مع مصالح قوى خارج الصف الوطني، وهو الأمر الذي يتطلب العمل بكل المسؤولية لتفويت الفرص على مساعي هؤلاء".
وطالبت القوى " رجالات وممثلي العائلات والعشائر كافة، بالتدخل لوضع حد ليس للشجارات المتعددة التي تقع بين حين وآخر وضرورة حقن الدماء، وإنما أيضاَ وضع حد نهائي لظاهرة حيازة وسوء استخدام السلاح،
والحيلولة دون تحويل المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال لتكون نقطة انطلاق لمشروعه الإجرامي الهادف لضرب وحدة شعبنا وسلمه المجتمعي. وكذلك كف يد بعض أبنائها عن أعمال البلطجة وتهديد حرية وسلامة المواطنين والمساس بحقوقهم وترويعهم والعبث بأمنهم، والعمل الجاد من أجل إلزامهم بالخضوع للقانون".
ودعت الى " تعرية ونبذ كل جهة أياَ كانت، أفراداَ او جماعات، تقوم بحمل السلاح وتستخدمه خارج النطاق الرسمي والشرعي وخارج سلاح المقاومة، وكل من يتاجر فيه ويستخدمه ضد أبناء شعبنا. وكذلك رفع الغطاء
العشائري والتنظيمي والسياسي والحماية عن كل المتورطين في ذلك، وكذلك عن كل من يمارس أعمال تضر بالسلم الأهلي وتهدد أو تمس أمن وحقوقهم المواطنين كافة أو ممتلكاتهم وحرياتهم الديمقراطية ووحدة شعبنا الوطنية، أياَ كانت صفته ومكانته وذرائعه."
ودعت القوى الى ضرورة خضوع المواطنين كافة وجميع أطراف أي نزاعات كانت، وأصحاب الرأي والرأي الاخر، لما يمليه عليهم القانون وسيادته، والمساهمة في توفير الأجواء والشروط المناسبة لتعزيز وحدة وأمن شعبنا وحماية حقوقه الوطنية والاجتماعية والديمقراطية.
وقالت القزى إن الاجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطة الوطنية والمتعلقة بالصحة العامة لمواجهة خطر وباء "كورونا"، بما في ذلك الإغلاق الشامل أو الجزئي، وأياَ كانت الاجتهادات حول جدوى وصوابية هذه الاجراءات، فإن التعبير عن الرأي فيها والاحتجاج عليها لا يكون بالتحريض وأعمال البلطجة ونشر الفوضى ومقاومة المكلفين بإنفاذ القانون، إنما من خلال الطرق الديمقراطية ومنها الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي، دون الإخلال بالنظام العام والمساس بحقوق المواطنين أو بمكانة المؤسسات الوطنية ووحدة شعبنا.
