رام الله الإخباري
اعتبرت لجنة حقوقية فلسطينية، اليوم الخميس، أن اتخاذ ديوان الموظفين قرار بفصل موظفتين من عملهم في المحكمة الدستورية، يد يؤثر على عملية الإبلاغ عن شبهات فساد في المحكمة فيما بعد.
وبحسب رسالة وجهها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- "أمان"، قبل أيام، لديوان الموظفين، فإنه تم دعوته إلى اتخاذ موقف بشأن توصية لجنة التحقيق، بحق الموظفتين العاملتين في المحكمة الدستورية: دعاء المصري ومروة فرح، والتي أوصت بفصلهما بعد قيامهما بالإبلاغ عن شبهات فساد في المحكمة.
وأشار "أمان" في رسالة تم توجيهها، الى رئيس ديوان الموظفين، موسى أبو زيد، إلى أن توصيات اللجنة بهذا التوقيت قد تنعكس سلبا على تشجيع الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه.
ولفت الائتلاف إلى أن تنفيذ القرار بالفصل يتعارض مع السياق الإصلاحي للمحكمة الدستورية والمطلوب متابعته من قبل هيئة مكافحة الفساد.
وفي وقت سابق، أكد ائتلاف "أمان" أن إحالة الموظفتين المذكورتين إلى التحقيق الإداري جاء بعد إبلاغهما عن شبهات فساد بحق رئيس المحكمة الدستورية.
وأضافت "أمان": "البيان الصادر عن هيئة مكافحة الفساد بخصوص البلاغ الذي تلقته الهيئة تضمن التأكيد من طرفها أن الادعاءات المقدمة من الموظفتين المذكورتين تمثل مخالفات إدارية ورد ذكرها في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية حول أعمال المحكمة الدستورية".
وتابعت: "هيئة مكافحة الفساد تتابع تصويب تلك المخالفات الإدارية لدى المحكمة، الأمر الذي يعني أن هنالك أساساً للادعاءات المُقدمة من الموظفتين، وبالتالي فذلك يمنحهما صفة حسن النية في بلاغهما، وأن هنالك واقعاً إدارياً غير سليم في المحكمة الدستورية، يتوجب متابعة إصلاحه".
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، الاثنين الماضي، بياناً بشأن موظفتين، قامتا بتقديم بلاغ لهيئة مكافحة الفساد، حول وجود شبهات فساد في المحكمة الدستورية.
وأدانت المحكمة وفي بيان نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك الموظفتين، وأوصت بفصلهما وتحويلهما للنيابة العامة
ووفق البيان، فإن لجنة التحقيق الحكومية الانضباطية، أوصت بفصل موظفتي المحكمة الدستورية العليا دعاء المصري ومروة فرح وإحالة الملف إلى النيابة العامة.
وأضاف البيان: وجاء هذا لاحقا لأعمال لجنة التحقيق التي أصدرت توصياتها بالإجماع تبعا لما ثبت ارتكابه من الموظفتين من مخالفات قانونية.
وتابع: اعتمدت المحكمة توصيات لجنة التحقيق الخارجية والتي تشكلت عضويتها من مستشاريين قانونيين ومدراء عامين من مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الثقافة.
واستكمل: عملت اللجنة على شهور متتالية وفي ظل ظروف معقدة وضمن المبادئ والإجراءات القانونية المعمول بها في الخدمة المدنية، وفق البيان، وبعد التحري وجمع الوقائع والبيانات والوقائع ثبت للجنة التحقيق ما يدفع لفصل الموظفتين المذكورتين.
وبحسب ما جاء في البيان : انه وبصفة المحكمة الدستورية العليا الاعتبارية وبعد متابعتها لما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، ستقوم المحكمة بالملاحقة القانونية لكل من يقوم بتضليل الرأي العام من أفراد ومؤسسات، مشددة على إلتزامها بمواجهة كل الصعوبات والتحديات التي ستقف أمام حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ القانون.
وختمت المحكمة في البيان، بتأكيدها بأن للمتضرر الحق باللجوء للقضاء.
وكانت الموظفتان لدى المحكمة الدستورية مروة فرح ودعاء المصري، قد تقدمتا ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد حول وجود شبهات فساد لدى المحكمة الدستورية.
القدس
