أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن استقالتها من اللجنة التنفيذية للمنظمة، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة إعادة الاعتبار لصلاحيات المنظمة ومهامها.

وقالت عشراوي في بيان صادر عنها: إنه آن الأوان لإجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار.

وجددت التأكيد على ضرورة تداول السلطة ديمقراطيا عن طريق الانتخابات، خصوصا وأن النظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالاً، والكفاءات في مواقع صنع القرار.

وأضافت عشراوي: "لقد قدمت استقالتي من اللجنة التنفيذية بتاريخ 24/11/2020 حين التقيت بالرئيس محمود عباس، وجرى بيننا حديث صريح وودي قدمت خلاله استقالتي شفهيا وأعقبتها باستقالة مكتوبة بتاريخ 26/11/2020 بعد أن تم التأكيد والتوافق على أن تدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري وذلك لإتاحة الفرصة للقيام بالخطوات الرسمية المطلوبة بالتنسيق الكامل مع الرئيس".

وتابعت عشراوي: "لقد تعهدت في هذا اللقاء بأن لا أقوم بالإعلان عن الاستقالة أو مناقشتها إلى حين انتهاء الإجراءات بالتوافق، ولكن وللأسف الشديد تم تسريب خبر الاستقالة بشكل غير مهني تضمن مغالطات وافتراءات من قبل مصادر قيل أنها "رفيعة المستوى"، مما خلق جواً من الشك والبلبلة".

وأوضحت أنها لم تدلِ بأي تصريحات بهذا الخصوص وأنها تواصلت مع الرئيس مساء الثلاثاء 8/12/2020 وطلبت منه الرد على استقالتها لأنها ستضطر للإعلان عنها رسميا لوضع حد لمثل هذه المهاترات.

وأكملت عشرواي: "وفي ذات اليوم تسلمت تأشيرة خطية من الرئيس على رسالة استقالتي كالتالي: " يؤجل البت بالموضوع إلى حين انعقاد المجلس المركزي".

وتابعت: "ما زلت على استقالتي بنهاية هذا العام مع احترامي للأنظمة والقوانين السارية. وفي هذا الصدد اكرر أنني لم أطلب يوما منصباً أو امتيازاً وأن انتمائي وهدفي الوحيد هو خدمة هذا الشعب والوطن والقضية بكل صدق وإخلاص وأخلاق، وأنني كما تعهدت في كتاب استقالتي سأستمر في القيام بواجبي تجاه شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة خارج الأطر الرسمية".

ودعت عشراوي إلى إجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار.

كما شددت على ضرورة تداول السلطة ديمقراطيا عن طريق الانتخابات، فالنظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالاً، والكفاءات في مواقع صنع القرار.