رام الله الإخباري

أعلنت وسائل الاعلام الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن بدء الآلية الجديدة الخاصة بالعمالة الفلسطينية وطرق الحصول على التصاريح للعمل بالداخل المحتل ستبدأ في السادس من ديسمبر الحالي.

وأوضحت وسائل الاعلام العبرية، أن ما تسمى سلطة "الهجرة في إسرائيل" أعلنت عن إدخال إجراء جديد سيدخل حيز التنفيذ في السادس من الشهر الجاري، لتنظيم طريقة توزيع تصاريح العمل على العمال الفلسطينيين في مجال البناء.

ووفقا للإجراءات الجديدة، فإنه سيتم تحديد عدد التصاريح التي سيتُم إصدارها بناءً على حصة شخصية خاصة بالعمال، والتي تندرج ضمن الحصة العامة الخاصة بفرع البناء، وليس بناءً على الحصة العددية لصاحب العمل.

وأشار الاعلام العبري، إلى أن أصحاب العمل في مجال البناء حصلوا على حصتهم بعدد العمال الفلسطينيين الذين يجوز له تشغيلهم، بناء على حجم العمل.

وبحسب القناة الـ 7 الإسرائيلية، فإن طريقة التوزيع الجديدة تتضمن مبدأ جديد مفاده أن "الحصة تعود للعمال وليس لأصحاب العمل".

وأوضحت أن عدد التصاريح التي يتم إصدارها سيتقرر على أساس الحصة الشخصية للعمال أنفسهم، من ضمن الحصة العامة الخاصة بفرع البناء، وليس حسب الحصة العددية لصاحب العمل، مما سيفسح المجال أمام العمال للانتقال بين أصحاب العمل المختلفين في مجال البناء وفقًا لاختيارهم، وذلك شريطة أن يكون صاحب العمل في إسرائيل معني بتشغيلهم، وقد قدم طلب الحصول على تصريح عمل لهم.

ومن المقرر أن يواصل أصحاب العمل الإسرائيليون بتقديم طلبات لتشغيل العمال الفلسطينيين في فرع البناء، على أن يتم إصدار التصاريح فقط بعد التحقق من استيفاء الشخص للمعايير اللازمة.

ولفتت القناة إلى أنه في حال أنهى أحد العمال خدماته لدى صاحب عمله بناءً على قراره أو على قرار صاحب العمل، فسيتم حجز الحصة على اسمه لمدة شهرين، وليس لدى صاحب العمل، كما كان متبعًا في السابق.

ومن المتوقع أن يتاح للعامل مدة 60 يومًا بعد إنهاء عمله لإيجاد صاحب عمل آخر يريد تشغيله. وبالتالي سيتم المصادقة على الطلب وتجديد التصريح.

ونوهت القناة العبرية إلى أنه لا يحق للشخص الدخول إلى "إسرائيل" خلال فترة الـ 60 يومًا حتى تجديد التصريح، إلا في حال تقديمه طلب خاص للحصول على تصريح "البحث عن عمل"، والذي لم يعد متاحًا هذه الأيام بصورة مؤقتة نظرًا لتفشي فيروس كورونا.

معا