أقر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رفع قيمة ودائع شركات التأمين المربوطة لأمر الهيئة بنسبة 5%، في إطار مواكبة الهيئة لمخاطر صناعة التأمين وإسهاما في تعزيز سبل حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين من الخدمات التأمينية، في حال عدم مقدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها.

وتضمن التعديل إضافة نسبة مقدارها 5% من إجمالي محفظة التأمين السنوية إلى قيمة المبلغ الثابت الذي كان محددا في السابق والبالغ 250,000 دولار أميركي للشركات المجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة، وبمبلغ 500,000 دولار أميركي للشركات المجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والحياة معا، على أن يتم تعديل قيمة ودائع شركات التأمين المربوطة لأمر الهيئة بشكل سنوي في موعد لا يتجاوز 31 آذار من كل عام، وذلك استنادا لحجم المحفظة التأمينية المتحققة لكل شركة تأمين.