رام الله الإخباري

قال مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، د. ماهر الطباع، إن الاقتصاد الفلسطيني يتأثر سلبا أو إيجابا بارتفاع وانخفاض أسعار العملات الأجنبية على الشيكل وأهمها عملة الدولار الأمريكي، وذلك لعدم وجود عملة وطنية فلسطينية للتداول، حيث جميع التعاملات المالية الفلسطينية تتم بالدولار الأمريكي أو الدينار الأردني.

وأضاف الطباع في مقال له أن سعر صرف الشيكل انخفض مقابل الدولار خلال الشهور الأخيرة من 3.55 إلى 3.28 أي بنسبة انخفاض تعادل 9%.

الأثار الإيجابية لانخفاض الدولار

الانخفاض سوف يخفف العبء على طلبة الجامعات والكليات حيث يتم استيفاء الرسوم التعليمية بالدينار الأردني والدولار الأمريكي.

وسوف يتأثر القطاع الإنتاجي بالإيجاب بانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، حيث إنه يعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجاته من المواد الخام الأولية التي تدخل في عمليات التصنيع، ما يساهم في خفض سعر تكلفة إنتاج السلع الوطنية، كما سيؤثر على انخفاض كافة أسعار السلع المستوردة من الخارج بنسبة انخفاض سعر الصرف، وهذا سوف يخفف من الأعباء الاقتصادية على المستهلكين في ظل ضعف القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وسوف يستفيد المواطنون الذين يتقاضون رواتبهم بالشيكل وعليهم التزامات عديدة بالدولار الأمريكي من ديون وأقساط أو إيجار شقق.

الآثار السلبية لانخفاض الدولار

ومن الآثار السلبية، انخفاض قيمة الدعم والمنح الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني، حيث إن كافة المنح والمساعدات ترصد بالعملات الأجنبية.

وانخفاض في قيمة رواتب الموظفين العاملين في المؤسسات الدولية والمحلية والذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أو الدينار، ما سيساهم بانخفاض القدرة الشرائية لديهم والقيمة الخاصة برواتبهم لدى تحويلها إلى الشيكل.

انخفاض العائد المالي على أصحاب الشقق السكنية والمحلات التجارية حيث إن جميع الإيجارات للشقق السكنية والمحلات التجارية بالدولار الأمريكي والدينار الأردني.

انخفاض قيمة المدخرات لدى المواطنين حيث إن كافة مدخراتهم بالعملات الأجنبية الدولار الأمريكي والدينار الأردني.

تضرر منفذي العطاءات والمناقصات الكبيرة من انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل حيث إن معظم العطاءات الكبيرة وخاصة مع المؤسسات الدولية بالدولار الأمريكي وبالمقابل فهم يشترون المواد اللازمة للتنفيذ بالشيكل.

ومن الملاحظ أن هنالك العديد من المستفيدين والخاسرين في حالة ارتفاع أو انخفاض قيمة صرف الدولار على الشيكل، وسوف يبقى الحال على ما هو عليه لحين إصدار عملة وطنية فلسطينية تكون ذات قيمة ومربوطة بالعملات الدولية.

وهنا لا بد من التساؤل بعد ربع قرن على نشأة السلطة الفلسطينية وتوقيع اتفاقية باريس الاقتصادية، ألم يحن الوقت ليكون لنا عملة وطنية فلسطينية؟ حيث نص أحد بنود اتفاقية باريس الاقتصادية على مواصلة كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في البحث من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة "JEC" في إمكانية إدخال عملة فلسطينية متفق عليها أو على ترتيبات عملة بديلة مؤقتة للسلطة الفلسطينية.

لكن للأسف الشديد اللجنة الاقتصادية لم تجتمع من الأساس وبقي حال بند إصدار العملة الوطنية كالعديد من البنود التي تحتاج إلى تغير جذري في اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة على أرض الواقع.

رام الله الإخباري