ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية تتجه للمصادقة يوم الأحد المقبل، على مقترح وزير الإسكان والبناء يعقوب ليتسمان، لزيادة حصص تصاريح العمال الأجانب والفلسطينيين.

وبحسب الموقع، فإن التصاريح بالأساس ستمنح للعاملين في صناعة البناء، مشيرةً إلى أن "ليتسمان" وافق على مضاعفة تصاريح العمل.

ويُرجح أن يصل عدد التصاريح للعمال الفلسطينيين إلى 80 ألف في مجال البناء.

وكشف تقرير سابق عن ارتفاع عدد العمال الفلسطينيين في "إسرائيل" والمستوطنات، خلال الربع الثالث من 2020 الجاري، إلى 132 ألف عامل مقارنة بـ102 عامل في الربع الثاني من العام ذاته.

ووفقا لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، فإن هذا الارتفاع يعود إلى تخفيف "إسرائيل" الاجراءات التي كانت قد اتخذتها في وقت سابق للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الإحصاء الفلسطيني أن الارتفاع الأكبر كان في عدد العاملين في نشاط الانشاءات بمقدار 21 ألف عامل، ثم العاملين في نشاط التجارة والصناعة بــ9 آلاف عامل.

وأشار التقرير إلى أن عدد العمال الفلسطينيين في المستوطنات ارتفع خلال الربع الثالث من 13 ألف عامل إلى 19 ألف، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

وفيما يتعلق بمتوسط أجر العامل الفلسطيني اليومي، فبلغ 254 شيكلا، مقارنة مع 249 شيكلا في الربع الثاني لذات العام.

وتساهم العمالة الفلسطينية في "إسرائيل" شهريا، في إدخال ما يقارب من 800 مليون شيكل للسوق الفلسطينية.

ويعتبر العمال الفلسطينيين الذين يعملون في "إسرائيل" والمستوطنات أحد أهم الأسباب التي تحرك القوة الشرائية في الأسواق.

ويدخل آلاف العمال الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة بعد حصولهم على "تصاريح العمل" التي يتم الحصول على جزء ليس بالبسيط منها من خلال "سماسرة التصاريح".

ويلجأ عدد كبير من العمّال الفلسطينيين للدخول إلى "إسرائيل" أو مستوطنات الضفة، عبر المخاطرة بطرق التهريب أو "سماسرة التصاريح بعد رفضهم رسميا من جيش الاحتلال لاعتبارات "أمنية" وأخرى تتعلق بالسنّ والحالة الاجتماعية.