بالتزامن مع اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة يوم الجمعة الماضي، قرر مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون زيادة تخصيب اليورانيوم.

وبحسب الناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدايي، فإن هذا القرار نال مصادقة المجلس نظرا لأنه غير مخالف للشريعة والدستور.

ومن المقرر أن يدخل قانون "الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات" الهادف إلى إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيز التنفيذ، عقب قرار مجلس الشورى.

ووفقا لما أعلن "كدخدايي"، فإن القانون الجديد يتضمن عدة نقاط أبرزها، إلزام منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوغراما سنويا، في محطة فوردو النووية.

ويشمل القرار أيضا ضرورة إلزام الحكومة الإيرانية بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخ.

وأوضح أنه تم تبني القانون ردا على اغتيال فخري زاده الذي كان يترأس منظمة الأبحاث والإبداع التابعة لوزارة الدفاع ويعد شخصية رئيسية في برنامج إيران النووي.

وقتل العالم البارز في ضواحي طهران الجمعة الماضي، وألقت السلطات الإيرانية اللوم على "إسرائيل" في عملية الاغتيال.

ولم يكن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في العام 2015 يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 3,67 بالمئة.