أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم الاثنين، بياناً بشأن موظفتين، قامتا بتقديم بلاغ لهيئة مكافحة الفساد، حول وجود شبهات فساد في المحكمة الدستورية.
وأدانت المحكمة وفي بيان نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك الموظفتين، وأوصت بفصلهما وتحويلهما للنيابة العامة
ووفق البيان، فإن لجنة التحقيق الحكومية الانضباطية، أوصت بفصل موظفتي المحكمة الدستورية العليا دعاء المصري ومروة فرح وإحالة الملف إلى النيابة العامة.
وأضاف البيان: وجاء هذا لاحقا لأعمال لجنة التحقيق التي أصدرت توصياتها بالإجماع تبعا لما ثبت ارتكابه من الموظفتين من مخالفات قانونية.
وتابع: اعتمدت المحكمة توصيات لجنة التحقيق الخارجية والتي تشكلت عضويتها من مستشاريين قانونيين ومدراء عامين من مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الثقافة.
واستكمل: عملت اللجنة على شهور متتالية وفي ظل ظروف معقدة وضمن المبادئ والإجراءات القانونية المعمول بها في الخدمة المدنية، وفق البيان، وبعد التحري وجمع الوقائع والبيانات والوقائع ثبت للجنة التحقيق ما يدفع لفصل الموظفتين المذكورتين.
وبحسب ما جاء في البيان : انه وبصفة المحكمة الدستورية العليا الاعتبارية وبعد متابعتها لما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، ستقوم المحكمة بالملاحقة القانونية لكل من يقوم بتضليل الرأي العام من أفراد ومؤسسات، مشددة على إلتزامها بمواجهة كل الصعوبات والتحديات التي ستقف أمام حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ القانون.
وختمت المحكمة في البيان، بتأكيدها بأن للمتضرر الحق باللجوء للقضاء.
وكانت الموظفتان لدى المحكمة الدستورية مروة فرح ودعاء المصري، قد تقدمتا ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد حول وجود شبهات فساد لدى المحكمة الدستورية.
