رام الله الإخباري

أصدرت ما تسمى المحكمة العليا في دولة الاحتلال، مساء اليوم الأحد، قرارا جديدا بشأن قضية هدم قرية "الخان الأحمر" شرقي القدس المحتلة.

ووفقا لقرار المحكمة العليا، فإنه سيتم إمهال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس مهلة حتى شهر يوليو/ تموز المقبل، لاتخاذ قرار نهائي بخصوص عملية الهدم.

وبحسب ما ترجمت صحيفة "القدس" المحلية، فإن ما يسمى بـ "ممثل الدولة الإسرائيلي" أكد أنه سيتم اخلاء القرية البدوية بالوقت المناسب.

وأشار إلى أن هذه العملية ستتم وفق جدول زمني يتم وفق تقديرات المستوى السياسي.

يذكر أن حركة "ريغافييم" اليمينية المتطرفة، قد قدمت التماسا للمحكمة يطالب باتخاذ قرار فوري بإخلاء القرية البدوية، متهمة نتنياهو بالامتناع عن إخلاء القرية بحجة وجود نقاش سري خلف الأبواب المغلقة.

وشارك عشرات الفلسطينيين، اليوم الأحد، في وقفة تضامنية مع أهالي قرية "الخان الأحمر" شرقي مدينة القدس المحتلة، وعبّروا عن رفضهم لخطط الاحتلال القاضية بهدم القرية.

ورفض المشاركون إعادة النظر في قرار محكمة الاحتلال بهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي تتبناه الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

يشار إلى أن محكمة الاحتلال العليا أصدرت في 5 أيلول/ سبتمبر 2018، قرارا نهائيا بهدم وإخلاء قرية "الخان الأحمر"، بعد رفضها التماس سكانها ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع الفلسطيني.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا في وقت سابق دولة الاحتلال لمراجعة قرار إخلاء قرية الخان الأحمر، معتبرة القرار إنهاء لفكرة إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

وقالت وسائل إعلام عبرية، الشهر الماضي، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، طلب تأجيل النظر في إخلاء قرية الخان الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية.

وجاء في طلب نتنياهو تأجيل مداولات في التماس لإخلاء قرية خان الأحمر حتى نهاية الربع الأول من العام 2021 المقبل، حيث قدم طلبه إلى ما تسمى المحكمة العليا في "إسرائيل".

وقال نتنياهو، إن انشغال حكومته بمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد يمنع النظر حاليا في مثل هذه القضية، حيث سبق أن طلب تأجيل هدم الخان الأحمر بذريعة أنه يرأس حكومة انتقالية.

القدس