رام الله الإخباري

من المقرر أن ينتهي صباح غد الأحد، سريان الإغلاق الشامل الذي بدأ في كافة محافظات الضفة الغربية لمدة 48 ساعة منذ صباح الجمعة، للحد من تفشي فيروس "كورونا"، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

ووفقا لقرارات مجلس الوزراء الفلسطيني في خلال جلسته الأسبوعية الاثنين الماضي، فإنه عقب انتهاء الاغلاق الشامل، فإن الإغلاق سيتم أثناء الليل يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً خلال بقية الأيام، وذلك لمدة 14 يوماً بدءً من يوم الجمعة 27/11/2020.

وشدد المجلس على أن هذه الإجراءات المحدودة تهدف إلى السيطرة على الارتفاع المتسارع بالإصابات وكسر سلاسل العدوى، وإعطاء فرصة لطواقم الصحة لحصر الإصابات.

وطالب رئيس الوزراء الأجهزة الأمنية بإيقاع العقوبات الواردة في تعليمات حالة الطوارئ على من يخالف هذه التعليمات، داعياً المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بإجراءات السلامة التي تشمل منع التجمهر والتجمع والأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات، والالتزام بوضع الكمامات والتباعد، خاصة في المناطق المغلقة.

ووفقا للناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر، فإن الإغلاق سينتهي صباح الأحد، وذلك ضمن خطة الحكومة في مواجهة فيروس "كورونا" الذي سجل أعلى معدلات إصابة بين المواطنين خلال الأسبوع الماضيي.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية المنتشرة على مداخل المدن والبلدات والمخيمات، ستعمل على تطبيق قرار رئيس الوزراء والجهات المختصة، وستعاقب المخالفين ضمن اللوائح والقوانين التي أقرت في حالة الطوارئ المعلنة.

ودعا المواطنين إلى الإلتزام بقرار الإغلاق لمنع تفشي الفيروس، موضحا أن هناك سلسلة من الإجراءات العقابية والمخالفات التي أقرت للمخالفين أو المحال التجارية، والمؤسسات والمركبات في حال عدم التزامهم بالتعليمات الحكومية التي أقرتها الحكومة والجهات المختصة ولجنة الطوارئ العليا.

من جانبه، قال مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة سامر الأسعد، إن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، ما يترتب على ذلك زيادة في عدد المخالطين، وانخفاض في حالات التعافي مقارنة مع الإصابات.

وأضاف الأسعد في مقابلة مع الوكالة الرسمية وفا ان الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعا متوقعا في أعداد الوفيات والإصابات، وسجلت خلال الـ48 ساعة الأخيرة 26 وفاة، و3666 إصابة جديدة، بعد حالة من الاستقرار في أعداد الوفيات والاصابات، محذرا من ارتفاعها بشكل أكبر مع دخول فصل الشتاء.

وأوضح أن الاجراءات الأخيرة، التي اتخذتها الحكومة بفرض الاغلاق الذكي، تهدف إلى تتبع المخالطين وحصر الاصابات وكسر سلسلة انتشار الفيروس.

وقال: الاغلاق ليس هدفا وإن شكله ومدته وطبيعة الإجراءات تحددها الحالة الوبائية، مؤكدا أنه سيكون بلا جدوى، في حال لم يلتزم المواطن.

وشدد الأسعد على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية والمسؤولية الشخصية، التي تتجسد في الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي لمن يشعر بالاعراض او للمخالطين.

من جانبها، طالبت الغرفة التجارية في محافظة رام الله، الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة طوارئ لحصر الأضرار التي لحقت بالقطاع الاقتصادي الفلسطيني، معربة عن رفضها لقرار مجلس الوزراء اليوم بفرض الاغلاق الشامل يومي الجمعة والخميس.

وحذر رئيس الغرفة عبد الغني العطاري من إحداث القرار الحكومي بالاغلاق انتكاسة جديدة للاقتصاد الفلسطيني في ظل الوضع المتدهور والخطير الذي يعيشه الاقتصاد نتيجة الإغلاق الأول بسبب كورونا، مطالبا الحكومة بتشديد الإجراءات الوقائية، والابتعاد عن الإغلاقات.

ولفت إلى أن قرار الاغلاق يُطبّق في مراكز المدن، في حين أن أطراف المدن والقرى ومناطق "ج" تبقى مفتوحة، مبينا أن العديد من المصالح التجارية تعتمد على عودة العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل إلى منازلهم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وجدد العطاري تحذيره من أن القرار الحكومي سيؤدي إلى زيادة الخناق على الاقتصاد الفلسطيني الذي مازال يعاني ولم يتعاف بعد.

رام الله الاخباري