"غير مذنبين " ..المتهمون بقضية فتى الزرقاء يرفضون التهم الموجهة اليهم

فتى الزرقاء

أنكر 16 متهما في قضية "فتى الزرقاء" في الأردن، التهم الموجهة إليهم، وقالوا إنهم "غير مذنبين"، وذلك بعد أكثر من شهر لوقوع الجريمة التي هزت الرأي العام في الأردن، بعد فقئ عيني فتى يبلغ من العمر 16 عاما وقطع يديه.

واستلمت نيابة محكمة أمن الدولة ملف قضية فتى الزرقاء، في 21 أكتوبر الماضي، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف، تحويل ملف قضية "جريمة الزرقاء" إلى محكمة أمن الدولة.

ومن المقرر أن يتم استكمال جلسات المحاكمة في القضية بشكل متوالٍ، ويما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وبمعدل جلستين أسبوعياً، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

ووفقا لرئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري المقدم موفق المساعيد، فإن المحكمة ستباشر بالاستماع لشهود النيابة البالغ عددهم 26 شاهدا بما فيهم المعتدى عليه.

وأوضح المساعيد أن عدد المتهمين في القضية يبلغ 17 متهما بالاشتراك، أحدهم فار، ويجري محاكمته غيابيا، فيما يبلغ عدد الشهود في القضية نحو 26 شاهدا، حيث قررت المحكمة دعوة شهود النيابية الأحد المقبل.

ووجهت المحكمة تسعة تهم للمتهمين في القضية: أولها جناية القيام بعمل إرهابي من شانه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك.

وأما التهمة الثانية، فهي جناية تشكيل عصابة أشرار، وثالثا جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك، ثم جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك.

وخامسا جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، بالإضافة إلى جناية هتك العرض بالتغلب على المقاومة المجني عليه.

والتهمة السابعة تتمثل في جنحة مقاومة رجال الأمن العام، ثم جنحة حمل وحيازة أدوات حادة وراضة، وتاسعا جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

ووفقا لقناة "المملكة"، فإن هذه التهم تستند إلى قانون منع الإرهاب والعقوبات والأسلحة النارية والذخائر.

وفي الثالث عشر من أكتوبر الماضي، أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، عن اسعاف فتى يبلغ من العمر 16 عاماً بحالة سيئة؛ إثر تعرضه لاعتداء بالضرب، وبتر في ساعدي يديه، وفقء لعينيه.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي صادق في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية "فتى الزرقاء" التي أسند فيها تهما للمشتكى عليهم، وعددهم 17 شخصا.