صدر قرار قضائي من محكمة أردنية بحبس عجوز أردنية يتجاوز عمرها 80 عاما 90 يوما تتجد كل عام.
وأوضح محامي العجوز محمد الصبيحي أن القرار القضائي جاء بعد عجز الثمانينية عن دفع مبلغ (170 ألف دينار) كتعويض عن حادث سير ارتكبته قبل عدة سنوات.
ولفت الصبيحي في مقال له، إلى أن المحكمة ستكرر حبس العجوز كل عام لمدة 90 يوما، مشيرا إلى أن شرطة التنفيذ القضائي لم تجد مناصا من تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الواردة إليهم من قاضي التنفيذ.
وقال في مقاله إن القانون الأصم لم يرحم شيخوختها وأمراضها، وإن المشرع الأردني لم يعلم أن حفظ النفس البشرية أولى من حفظ المال، وأن الأولى بمن تجاوز عمره السبعين الرعاية مثلما هو في معظم قوانين التنفيذ في الدول العربية التي تمنع حبس المدين الذي بلغ سن الشيخوخة، وهذه ليست مدينة أو مرتكبة لجريمة سرقة.
واعتبر المحامي أن هناك مواد في قانون التنفيذ تخالف الفقه الإسلامي المجمع عليه من الفقهاء على اعتبار حبس المدين قرار تهديدي لمن أخفى أمواله تهربا من السداد ولم يجز الفقهاء حبس المدين الذي لا يملك مالا ولم يهرب أمواله مماطلة في السداد .
وأشار إلى وجود مواد في قانون التنفيذ تخالف العقل والمنطق، بحيث تجيز حبس المدين في حالات تعدد الدين إلى ما لا نهاية، يمكن أن يتجاوز الحكم المؤبد لقاتل مجرم، معتبرا أن بعض المواد وضعت بمعزل عن الواقع والمجتمع، وأن الأمر يحتاج لمناقشة قانونية اجتماعية واسعة عبر وسائل الإعلام ومجلس الأمة.
وذكر قصة قاض جاءه مسن مدين تجاوز السبعين من عمره، ولا يستطيع المشي إلا بمساعدة، في اليوم السابق لعطلة العيد، فاحتار القاضي في النظر إلى قضيته في تلك الظروف، فقرر تأجيل تنفيذ الحكم إلى بعد العيد.
وعقب ذلك حضر محامي المسن وأخبر القاضي بوفاة العجوز، فحمد القاضي الله على حكمه، حيث لو توفي وهو في السجن في تلك الظروف لما ارتاح ضميره، فهو حكم العقل والإنسانية على القانون الجامد، وفق قول المحامي الصبيحي.
المصدر: عمون
