طالبت الغرفة التجارية في محافظة رام الله، مساء اليوم الاثنين، الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة طوارئ لحصر الأضرار التي لحقت بالقطاع الاقتصادي الفلسطيني، معربة عن رفضها لقرار مجلس الوزراء اليوم بفرض الاغلاق الشامل يومي الجمعة والخميس.

وحذر رئيس الغرفة عبد الغني العطاري من إحداث القرار الحكومي بالاغلاق انتكاسة جديدة للاقتصاد الفلسطيني في ظل الوضع المتدهور والخطير الذي يعيشه الاقتصاد نتيجة الإغلاق الأول بسبب كورونا، مطالبا الحكومة بتشديد الإجراءات الوقائية، والابتعاد عن الإغلاقات.

ونقل موقع "صدى نيوز" عن العطاري، تأكيده أن قرار الاغلاق الشامل سيؤدي إلى إطالة فترة التعافي للاقتصاد الفلسطيني الذي مازال يحتاج لعامين للتعافي من الإغلاق الأول.

وأشار رئيس الغرفة التجارية في رام الله إلى أن قرار الاغلاق لا يترتب عليه أي فائدة اقتصادية أو غيرها، نظرا لأن مناطق "ج" مازالت لا تخضع للإغلاق.

ولفت إلى أن قرار الاغلاق يُطبّق في مراكز المدن، في حين أن أطراف المدن والقرى ومناطق "ج" تبقى مفتوحة، مبينا أن العديد من المصالح التجارية تعتمد على عودة العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل إلى منازلهم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وجدد العطاري تحذيره من أن القرار الحكومي سيؤدي إلى زيادة الخناق على الاقتصاد الفلسطيني الذي مازال يعاني ولم يتعاف بعد.

وقرر مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، إغلاق جميع مرافق الحياة التجارية والخدمية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد التالي في كل المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات.

وأضاف المجلس في خلال جلسته الأسبوعية مساء اليوم: "الإغلاق سيتم أثناء الليل يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً خلال بقية الأيام، وذلك لمدة 14 يوماً بدءً من يوم الجمعة 27/11/2020".