رام الله الإخباري

على الرغم من تصريحات الأخيرة التي أكد فيها احترامه للاسلام والمسلمين، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مازال مستمرا في محاربة ما يسميه "الانعزالية الإسلامية".

ووفقا لتقرير نشره موقع "عربي بوست"، فإن ماكرون بات يفرض على مجلس الديانة الإسلامية والأئمة تطبيق ميثاق العلمانية، أو "ميثاق قيم الجمهورية"، كجزء من حربه الجديدة على ما يسميه "الانعزالية الإسلامية".

واستغل ماكرون لقائه بشخصيات من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، في قصر الإليزيه بباريس، لإمهال مجلس الديانة الإسلامية 15 يوماً فقط، لوضع "ميثاق لقيم الجمهورية".

ووفقا لهذا الميثاق، فإنه يتعين على الأئمة والاتحادات التسعة التي يتألف منها المجلس الالتزام به.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن ماكرون وضع شرطا بتضمين الميثاق تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وتحديد الإسلام في فرنسا دين وليس حركة سياسية.

يذكر أن الحكومة الفرنسية قد أحالت يوم أمس، مشروع قانون "ترسيخ مبادئ الجمهورية"، إلى رئيسي غرفتي البرلمان.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار معركة كبيرة يخوضها ماكرون للدفاع عن العلمانية في مواجهة ما يسميه "الإسلام الانعزالي".

ووفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن السلطات الفرنسية تسعى لتحميل "الأئمة" بشكل أو بآخر، مسؤولية الوقوف وراء العمليات الإرهابية الأخيرة.

ويأتي هذا التوتر، عقب عملية ذبح تم خلالها قتل معلم فرنسي عقب إظهاره صور كاريكاتيرية مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم لتلاميذه.

وتوضح الصحيفة أن الحكومة تراهن على مجلس الديانة الإسلامية، "لإجباره" على تبني "ميثاق قيم الجمهورية".

ووفقا للصحيفة، فإن ماكرون يحاول تكريس قيم الجمهورية العلمانية كجزء من هُوية مسلمي فرنسا، حتى وإن اصطدمت هذه القيم مع معتقداتهم.

الاناضول