رام الله الإخباري
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر إن بنك الاستقلال الوطني سيعمل منذ بداية العام القادم على صرف رواتب الأسرى عن طريقه، وذلك لتلافي ضغوطات "إسرائيل" على أسر الأسرى من خلال رواتبهم.
وأوضح أبو بكر خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن بنك الاستقلال ليس له علاقات خارجية أو إسرائيلية به، وسيخضع للسلطة الفلسطينية فقط، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع آلات الصراف الآلي في المحافظات للتسهيل على الأسر.
وأكد أن رواتب عائلات الأسرى غير قابلة للمساومة ولا يمكن التفريط بها وهو موضوع سياسي بامتياز، لافتا إلى أن السلطة تصرف رواتب الأسرى من أكثر من 53 عاما.
وأفاد بأن "إسرائيل" منذ سنتين بدأت تثير الموضوع بدعم أمريكي مطلق لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرين أن الأسرى والشهداء عنوان القضية الفلسطينية.
وذكر أبو بكر أن هناك نحو 7300 أسير محرر يتقاضون رواتبهم إلى جانب 4000 أسير في سجون الاحتلال.
ونفى ما أثاره الإعلام الإسرائيلي حول توجه بأن تصبح رواتب الأسرى والمحررين ضمن الشؤون الاجتماعية والوضع المعيشي للأسير، موضحا أن هناك 7300 أسير محرر سيتوقف راتبه ويدمج للعمل في المؤسسات.
وأفاد بأنه قبل نحو عام طُرح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هناك كثيرا من الأسرى يطالبون بدمجهم في المؤسسات والهيئات، فوافق وشكل لجنة قبل ثلاثة أشهر برئاسة أبو بكر.
وأضاف أنه تم توزيع استمارات على الأسرى لمعرفة أين يرغب في العمل، وأنه مع نهاية الأسبوع الجاري ستنتهي هذه الخطوة، ومن ثم سيكون هناك لجان فنية لتوزيعهم حسب اختيارهم.
ونبه إلى أنه مع استمرار التهديدات الإسرائيلية بشأن صرف رواتب الأسرى "نبحث عن حل". وكشف أن "الأوروبيين ضغطوا نحو ذهاب الرواتب للشؤون الاجتماعية وألا تصرف لغرض سياسي، لكننا أوضحنا لهم أن كل من يمضي فترات أطول في السجون يستحق هذه الرواتب".
رام الله الإخباري
