رام الله الإخباري

رام الله الاخباري : 

كشف وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم، أن صرف متأخرات الموظفين ومتلقي المخصصات الشهرية الثابتة، ستكون من أولويات الحكومة الفلسطينية بعد استلام أموال المقاصة التي تحتجزها "إسرائيل" منذ مايو الماضي.

والمقاصة هي ضرائب تجبيها "إسرائیل" نیابة عن السلطة عن واردات الأخیرة من الخارج مقابل عمولة 3%، ویبلغ معدلھا نحو 200 ملیون دولار شھریا، تشكل نحو 60% من إجمالي إیرادات الحكومة الفلسطینیة.

وتتراكم للسلطة على "إسرائيل" مستحقات تجاوزت 3 ملیارات شیكل (950 ملیون دولار).

وقدّر الوزير العسيلي في حديث للأناضول، متأخرات الموظفين بنحو ملياري شيكل (590 مليون دولار)، وستكون الأولویة لسدادھا إما على دفعة واحدة أو دفعتین.

ومنذ توقف تحويل المقاصة التي تزامنت مع تراجع الإیرادات المحلیة بسبب جائحة كورونا، اضطرت الحكومة الفلسطینیة لصرف نصف راتب لموظفیھا لمدة 5 أشھر.

وأشار العسيلي إلى أن عدد الموظفين العموميين يبلغ نحو 136 ألفا، ويرتفع إلى قرابة 210 آلاف مع إضافة ما تطلق عليهم الحكومة "أشباه الرواتب" تمثل رواتب المتقاعدين والمخصصات الاجتماعية وذوي الشهداء والأسرى والمحررين.

ولفت إلى أن الحكومة ستخصص جزءا من المبلغ المتبقي لسداد قسم من مستحقات موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، لاسیما موردي الأدویة والخدمات الطبیة، منوها إلى أن سداد القروض المصرفیة لن یكون ضمن أولویات السلطة حالیا.

وإجمالي إقراض البنوك المحلیة للسلطة یبلغ نحو 3.2 ملیار دولار، منھا 500 ملیون دولار سحبتھا الحكومة الفلسطینیة خلال الأزمة الحالیة.

الاناضول