رام الله الإخباري

رام الله الاخباري : 

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع مسؤولي الديانة الإسلامية خلال اجتماع معهم في قصري الإليزية تشكيل مجلس وطني للأئمة يكون مسؤولا عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في فرنسا وسحبها منهم عند الاقتضاء.

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي، وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ، وممثلون عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس.

ومنذ خطاب ماكرون مطلع أكتوبر الماضي ضد الإسلام وما أعقبه من هجوم للجهاديين راح ضحيته مدرس فرنسي ذبحا قرب باريس و3 أشخاص قتلوا داخل كاتدرائية، زاد ضغوطه على قادة الديانة الإسلامية.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون طلب منهم خلال الاجتماع وضع "ميثاق للقيم الجمهورية" يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة الالتزام به، وذلك في غضون 15 يوما.

ويجب أن يتضمن الميثاق الذي طلبه ماكرون الاعتراف بقيم الجمهورية وتحديد أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.

ويهدف ماكرون من وراء تشكيل المجلس إنهاء وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا مبتعثين من تركيا والمغرب والجزائر، في غضون 4 سنوات.

وبذلك اعتبر مراقبون أن من شأن انضمام المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى هذه المبادرة أن يشكل انتصارا لماكرون الذي تعرض لهجوم عنيف بسبب تصريحاته المسيئة للإسلام.

وحذر ماكرون المجتمعين من أنه في حال لم يوقع البعض على هذا الميثاق "فسنستخلص النتائج".

وسيكون مجلس الأئمة مخولا بإصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية، وكذلك سحب هذه البطاقات منهم إذا ما خرقوا "ميثاق قيم الجمهورية".

رووداو