رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعمل على إفشال وتدمير "حل الدولتين"، مشيرة إلى أنه تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أن مخطط البناء الاستيطاني الذي تم الإعلان عنه اليوم الأحد، في حي "جفعات هماتوس" بشرقي القدس، يهدف إلى تخريب عملية السلام، من خلال قطع التواصل بين المدينة المقدسة، وجنوبي الضفة الغربية.

ووفقا لما أوردت وكالة "الأناضول"، فإن الحركة شددت على أن هذا البناء سيضر بشدة بفرص السلام، وحل الدولتين، عن طريق منع آخر "احتياط للأراضي" من التواصل الجغرافي بين الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية وبيت لحم.

واتهمت الحركة المعروفة بمناهضتها للاستيطان، الحكومة الإسرائيلية باستغلال الأيام الأخيرة في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتخريب فرص السلام.

وأعلنت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عن طرح مناقصة بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في حي "جفعات هماتوس" الاستيطاني بالقدس الشرقية.

ويأتي هذا الإعلان، عقب المصادقة في 2014 على بناء نحو 2600 وحدة استيطانية بالحي المذكور كانت مجمدة بسبب ضغوط دولية.

وتتجه "إسرائيل" للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس الشرقية، قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.

بدورها، أكدت مبعوثة الاتحاد الاوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا ترستال، أن طرح الاحتلال الاسرائيلي عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة بين مدينتي القدس المحتلة وبيت لحم، هو "تطور مقلق للغاية".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي بإعلانه الاستيطاني الأخير، يهدف إلى تدمير حل الدولتين.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات، في بيان لها، قرار دولة الاحتلال الإعلان عن مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق القدس المحتلة، بهدف توسيع المستوطنات في تلك المنطقة، وربطها مع بعض، وكذلك ربطها بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني خاصة من جهة جنوب الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يؤدي إلى توجيه ضربة قاضية لمبدأ حل الدولتين وفرص تنفيذه، وإغلاق الباب أمام فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة.

وأضافت أنه من الواضح تماما أن دولة الاحتلال تسابق الزمن في استغلال الفترة الانتقالية المتبقية من إدارة الرئيس ترمب لتنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام على أساس مرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.

وبينت أن هذه القرارات وما سبقها من قرارات تؤكد أن دولة الاحتلال لم تتوقف لحظة واحدة عن سياسة الضم والاستيطان ونقل المستوطنين وإحلالهم على الأرض الفلسطينية، وأنها ماضية في سياستها القديمة الجديدة بزحف متواصل وتآكل متكامل للأرض الفلسطينية المخصصة لدولة فلسطين.

وقالت: ننتظر ليس فقط بيانات الإدانة التقليدية التي لم تعد تجدي نفعا أو تشكل رادعا لمنع دولة الاحتلال من استكمال مخططاتها في منع حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، ويجب على دول العالم الارتقاء بمواقفها على مستوى الحدث والتعامل مع هذه الإعلانات والمخططات حسب خطورتها، والانتقال إلى مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على كامل جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وحقه بدولته المستقلة ذات السيادة.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيانها، أنها لن تتوقف عن مواصلة حماية الحق الفلسطيني والمطالبة به، وفي حث دول العالم على تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية حيال جرائم الاحتلال المستمرة والمتكررة، والمخالفات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي الوقت نفسه ستنقل هذه الجرائم إلى الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن في جلسته المقبلة، وبقية المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وستستمر في مساعيها حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والتواصل الجغرافي والقابلة للحياة على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمتها الأبدية.

الأناضول