رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية مؤخرا، أن إجمالي الدين العام على الحكومة الفلسطينية تجاوز حاجز 11.9 مليار شيكل، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويتجاوز الدين العام بذلك الرقم التاريخي الأعلى السابق 11 مليار شيكل في يوليو الماضي، قافزا بنسبة 1.3% منذ يوليو الماضي.

وأوضحت البيانات الرسمية، أن الدين العام، يتضمن ديون محلية بقيمة بلغت 7.84 مليارات شيكل، ودين خارجي بلغ بنحو 4.48 مليارات شيكل.

واضطرت الحكومة الفلسطينية إلى الاقتراض من القطاع المصرفي الفلسطيني وصندوق مصابي حوادث الطرق، بالإضافة إلى قرض قطري بقيمة 25 مليون دولار.

كما عملت الحكومة على تأجيل دفع الأقساط والفوائد المستحقة للبنك الدولي عن أغسطس، بقيمة 2.3 مليون دولار، ليستقر المبلغ الإجمالي الذي تم تأجيله للبنك الدولي 53.1 مليون دولار.

وازدادت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، بسبب تراجع الإيرادات المالية، الناتجة عن هبوط الاستيراد وتراجع عجلة الاقتصاد جراء أزمة كورونا التي ضربت البلاد منذ مارس/ آذار الماضي.

ويأتي ذلك متزامنا أيضا مع قرار السلطة الفلسطينية الامتناع عن استلام أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" بعدما حاولت إسرائيل ابتزاز السلطة بمواقف سياسية، وذلك عقب قرار الرئيس محمود عباس قطع كافة العلاقات والاتفاقيات مع الاحتلال.

الاقتصادي