رام الله الاخباري :
أعلنت جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله وقف العمل داخل الحرم الجامعي وبحسب بيان للجامعة وصل موقع رام الله الاخباري نسخة منه
فان السبب يعود بحسب الجامعة الى" الإغلاق القسري من قبل الطلبة، والإضرابات غير القانونية المتكررة من قبل نقابة العاملين"
وكما أكد البيان ان العمل الأكاديمي والإداري سيستمر عن بعد حسب التعليمات المقرة والمعلنة.
واضافت الجامعة في بيانها انه يطلب من جميع المتواجدين في الحرم الجامعي مغادرته لعدم المقدرة على الإشراف على تطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل الجهات
المختصة، يستثنى من ذلك العاملون الذين يتطلب وجودهم داخل الحرم الجامعي.
وفي السياق شرعت نقابة العاملين في بيرزيت الاثنين الماضي بالإضراب، وقال أمین سر النقابة في الجامعة د. سامح أبو عواد، إن نقابة العاملین لدیھا نزاع عمل مع الإدارة منذ أكثر من عام، وھناك إضراب معلن بدأ أمس وسيستمر حتى اليوم من قبل نقابة العاملین.
وأوضح أن المشكلة في تعنت ادارة الجامعة ورفضها مبدأ الحوار أساساً لحل المشكلة وترفض الانصیاع لأنظمة وقوانین الجامعة وترفض الالتزام بقانون العمل الفلسطیني في حل الملفات والقضايا.
وأكد أبو عواد خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن الإدارة لم تنفذ ما تم الاتفاق علیه في 14 شباط
2020، وإلى هذه اللحظة ما زالت الإدارة تتنصل من تطبيق الاتفاقيات وتحاول ان تطبق الاتفاقية ببعض البنود بشكل جزئي.
وأوضح أبو عواد أن إدارة الجامعة استغلّت أزمة كورونا لترسيخ سياساتها غير العادلة والمجحفة بحق العاملين والطلبة، وفق قوله.
وأشار إلى أن ھناك قضایا تتعلق بالأمن الوظیفي والصحة العامة وحق الناس في الحصول على تأمين صحي، وھي استحقاقات ولیس لھا علاقة بأزمة كورونا، لذا نطالب بالتزام الإدارة بأنظمة وقوانين الجامعة ونطالب بعمل مؤسسي وليس عمل مبني على رؤية أفراد، وهذه الإدارة يجب أن تعتمد مبدأ الحوار من أجل حل المشكلات.
وقال إن الإدارة ترفض الجلوس للحوار، جلسنا مرتين نهاية الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي بضغط من الاتحاد وكان هدف الإدارة فقط كسب الوقت.
ونفى أبو عواد أبو عواد أن تكون الجامعة تعاني من أزمة مالية في ظل جائحة كورونا، مضيفاً: "هي من أكثر المستفيدين من الأزمة لأنه لم يعد هناك أي مصاريف تشغيلية، أو اصبحت بالحد الأدني، فدخل الجامعة استمر كما هو ورسوم الطلاب زادت في الفصل الصيفي، بل هناك محاولة لإيهامنا بوجود أزمة مالية".
وأوضح أن مطالبهم هي التالية: الأمن الوظيفي، الابتعاد عن مركزية القرار ومشاركته، إعطاء مزيد من الحريات للأساتذة وفتح حوار حقيقي مع الطلبة، حل مشكلة التأمين الصحي، وتدوير المناصب العيا التي يتم احتكارها لفئة معينة، كما يجب أن يتم محاسبة كل من يقصّر ويعمل على تعطيل عمل الجامعة، والالتزام بالعمل المؤسسي ضمن أنظمة وقوانين الجامعة وقانون العمل الفلسطيني، والحفاظ على هوية الجامعة الوطنية والمجتمعية المتميزة وعلى مستواها الأكاديمي، وإلّا فإن الإضراب ستجدد وسنطالب بتغير هذه الإدارة التي اثبتت فشلها على كل المستويات، وفق قوله.