رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل غاضبة جدا من الاتحاد الأوروبي، بعد مطالبته بالافراج عن الأسير الفلسطيني المضر عن الطعام لليوم 103 على التوالي ماهر الأخرس.

ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن الأسير الأخرس، قد يتسبب في اندلاع أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، خصوصا وأن وزارة الخارجية الإسرائيلية

اعتبرت مطالبة الاتحاد بالإفراج عن الأخرس، مخالفا لما أقره من قبل بأن حركة الجهاد الإسلامي، التي يتبع لها الأسير الفلسطيني "منظمة إرهابية".

وادعت الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي بات يتجاهل تاريخ حركة الجهاد الإسلامي، ويطالب ببحث مطالب الأسير الأخرس.

ويواصل الأسير ماهر الأخرس، 49 عاما من جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الـ103 على التوالي، علما أنه يقبع حاليا في مستشفى كابلان الإسرائيلي بوضع صحي خطير جدا.

وطالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل، إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والتزاماتها تجاه حقوق الإنسان وتجاه جميع الأسرى، والالتزام باتفاقية جنيف الرابعة، والحفاظ على صحة الأخرس.

ويواصل الاتحاد الأوروبي دعوة إسرائيل إلى التوقف عن الاعتقال الإداري دون توجيه تهم رسمية.

ويوجد في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حاليا حوالي 350 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري.

يذكر أن الأخرس اعتقل بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقًا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقًا.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

وفي 23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري

سبوتنيك