رام الله الاخباري :
قال مركز "حماية" لحقوق الانسان، يوم الثلاثاء، إن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطة مصادرة 2000 دونم و هدم 200 منشأة صناعية في مدينة القدس المحتلة يهدف لتحويل المدينة إلى يهودية، مما يشكل استمرارًا لمخالفة قواعد وأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقيات الثنائية.
وأضاف المركز في بيان له أن سلوك سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممنهج ومنظم في سرقة وسلب أراضي الفلسطينيين وهدم منشآتهم بغرض إقامة وحدات ومشاريع تجارية استيطانية.
ودان استمرار السياسة التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة من خلال هدم المنازل والمنشآت والاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية بهدف فرض أمر واقع وقطع الطريق أمام أي حل سياسي.
وشدد على أن إجراءات سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، إضافةً لكونها تشكل مساساً بالمدنيين وحقوقهم ومخالفة واضحة للمبادئ التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وعدّ أن سياسة هدم المنازل والمنشآت والممتلكات المدنية ومصادرتها لصالح مشاريع استيطانية "عقوبات جماعية تمارسها سلطات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتمثل جريمة دولية، وتندرج في إطار الجرائم التي تضمنها ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية".
ودعا المجتمع الدولي ولا سيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للتدخل الفوري لحماية المقدسيين والضغط على سلطات الاحتلال من أجل الوقف الفوري لسياسة هدم المنازل والمنشآت ومصادرة الممتلكات في الأراضي المحتلة عموماً وفي مدينة القدس على وجه الخصوص.
وطالب بإيجاد آلية لحماية المقدسيين وممتلكاتهم، داعيًا السلطة الفلسطينية للمضي قدماً في إطار ملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي.
