الاتحاد الاوروبي يطالب "اسرائيل " بتحويل اموال المقاصة للسلطة

اسرائيل والسلطة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي

رام الله الاخباري : 

طالب الإتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إسرائيل، بتحويل أموال المقاصة الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، بشكل فوري ودون شروط، وذلك لمساعدة فلسطين في مواجهة جائحة (كورونا) التي تعصف بها، والتخفيف من الأزمة المالية التي أدت إلى صرف 50% من رواتب موظفيها فقط. 

وقال الإتحاد الأوروبي خلال بيان رسمي: "على مر السنين، استثمر الاتحاد الأوروبي في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة المستقبلية، ولطالما كان هذا استثمارا ماليا وسياسيا مهما، بهدف المساعدة في إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة وقابلة للحياة".

وأكد البيان على أن الإتحاد الأوروبي قد قدم مساهمة مالية وقيمتها 10 ملايين يورو، للنفقات الجارية لموازنة السلطة الفلسطينية في عام 2020 قد وصلت في مجملها الى حوالي 90 مليون يورو، وذلك بسبب الوضع المالي غير المستدام تماما للسلطة الفلسطينية والعواقب الوخيمة جائحة (كورونا).

وأموال المقاصة هي إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة نسبتها 3% وتبلغ قيمة أموال الضرائب ما يقرب من 700 مليون شيكل شهريا.

وقد تناقلت وكالات محلية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاحد، أنباء تفيد بقرب التوصل إلى حل لاستعادة أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل منذ شهور. 

لكن أمين عام مجلس الوزراء الدكتور أمجد عانم، قد نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، قائلاً: أموال المقاصة أموالنا ولنا لحق في استرجاعها دون أي ابتزاز إسرائيلي، والأسباب التي أدت إلى رفض استلامها لا زالت قائمة.

لكنه طمأن المواطنين بأن أزمة أموال المقاصة في طريقها للحل ، وسيتم صرف رواتب كاملة للموظفين الشهر القادم.

وأموال المقاصة هي إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة نسبتها 3% وتبلغ قيمة أموال الضرائب ما يقرب من 700 مليون شيكل شهريا.

وشدد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعمه الثابت لحل الدولتين بموجب المعايير المتفق عليها دوليًا وسيستمر باحترام تعهداته بشكل كامل تجاه الشعب الفلسطيني.

وتحاول إسرائيل الضغط على الفلسطينيين وابتزازهم بورقة (أموال المقاصة)، فيما ترفض القيادة الفلسطينية الابتزاز الإسرائيلي بشكل قاطع وتطالبه باحترام كافة الاتفاقيات الموقعة.