رام الله الاخباري:
هاجم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اليوم الأحد، تصريحات قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، حول تعارض المسودة الحالية لقانون حماية الأسرة من العنف مع الشريعة الإسلامية.
واعتبر الاتحاد في بيان نشرته وسائل الاعلام، أن تصريحات الهباش "غير مسؤولة"، مطالبة الرئيس عباس بمحاسبة قاضي قضاة فلسطين على ما وصفه بـ"التحريض المباشر على العنف ضد المرأة الفلسطينية".
وأكد الاتحاد أن تصريحات الهباش "بثا لروح الكراهية والتعالي واحتقار القانون".
وأشار إلى أن في تصريحات الهباش هجوما على قضايا المرأة من أجل اثارة الرأي العام الفلسطيني ضد حقوق المرأة.
وبالأمس، رفض قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية د. محمود الهباش، للمسودة الحالية لقانون حماية الأسرة من العنف "سيداو".
ونقلت وكالة "وطن" عن الهباش قوله: إن "هذه المسودة تتعارض مع الشريعة الاسلامية، ولا يمكن أن نقبل بأي تعارض مع الشريعة".
وأكد الهباش أنهم يسعون إلى مواءمة مسودة القانون مع الشريعة الإسلامية، مشددا على أنه لا يوجد أنصاف حلول في هذه القضايا، نظرا لأن مسودة القانون بحاجة الى مزيد من الدراسة في ظل وجود العديد من الملاحظات عليه.
وأضاف الهباش: "أي قانون عندما تقره يجب أن يراعي مصالح المجتمع وأن ينطلق من ثقافته وتراثه وعقيدته وعاداته وتقاليده".
وأوضح أن أي قانون يجب ان لا يتصادم مع الشريعة الاسلامية، لأن الشريعة تسمو على كل القوانين.
