رام الله الاخباري:

قالت زوجة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، اليوم السبت، إن الطبيبة المُشرفة على حالة الأسير ماهر أخبرته اليوم أنه بات على وشك الاستــشـهاد، بسبب طول فترة إضرابه عن الطعام.

وأوضحت الزوجة أن ماهر بات يعاني من آلاماً حادة في القلب ويتعرض لتشنجات مُتكررة ولا زال مُصمماً على مواصلة الإضراب عن الطعام ومقاطعة الفحوص الطبية.

وأضافت: "ماهر لم يغادر سريره منذ 50 يوماً ويقضي معظم نهاره نائماً لا يستطيع التحدث، ويعاني من ضغط شديد على عضلة القلب وآلام مُبرحة في المفاصل وتشنجات شبه دائمة ولكنه لا زال عازماً على مواصلة الإضراب عن الطعام حتى نيل حريته".

ويواصل الأسير ماهر الأخرس، إضرابه عن الطعام منذ 97 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري، وسط تدهور خطير على حالته الصحية.

وبحسب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، فإن وضع الأسير الأخرس حرج للغاية، وقد يستشهد في أي وقت.

واعتبر أبو بكر في حديث لإذاعة صوت فلسطين تابعته "رام الله الاخباري" المحكمة الإسرائيلي بـ"الصورية"، مبينا أن من يقرر بالنسبة للافراج عن الأسير الأخرس هو الجيش الإسرائيلي والمخابرات وليس المحكمة.

ولفت أبو بكر إلى أنه يوجد اثنين من الأسرى مازالوا مضربين عن الطعام منذ عشرة أيام.

وتوقع الأطباء انتكاسة في حالة الأسير الأخرس (49 عاما)، مع صعوبة في الرؤية، وعدم قدرته على الوقوف، وآلام شديدة في أنحاء جسمه.

وكانت سلطات الاحتلال، قد قررت الجمعة إلغاء "تجميد" الاعتقال الإداري للأسير الأخرس الذي اصدرته في 23 أيلول/ سبتمبر المنصرم.

ويعاني الأخرس من وضع صحي خطير للغاية، وحالة اعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياته.

واعتقل الأخرس بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقا.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

يذكر أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة أشهر، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إداريا لمدة 16 شهرا، ومجددا اعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرا.