رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

وجه والد المطلوب الشهير بـ"وح وح" المعتقل لدى الأجهزة الأمنية في الأردن، على خلفية الحملة الأمنية الموسعة ضد البلطجية بعد جريمة فتى الزرقاء، رسالة للسلطات القضائية في الأردن.

وقال السيد منير يوسف، والد المعتقل "وح وح": "أطالب بإعدام ابني أو إنزال أشد العقوبات القانونية بحقه"، بحسب ما صرح لقناة "رؤيا" الأردنية.

وأضاف: أن "نظرة المجتمع التي تغيرت له بسبب الأذى والجرائم التي الحقها إبنه بحق مواطنين، وكنت أعمل بالمياومة بدينارين أو أكثر بقليل واحصل على مساعدات من أهل الخير لظروفي الصحية وعدم قدرتي على العمل بشكل كبير، لكن ذلك تغير بسبب أفعال ابني".

ودعا السلطات في الأردن، لتخصيص معونة شهرية له، في ظل الحملة الأمنية المتواصلة للقبض على عدد من المطلوبين في قضايا البلطجة والزعرنة في الأردن.

وأكد مصدر قضائي أردني، الأربعاء، أن نيابة أمن الدولة الأردنية تسلمت ملف جريمة حادثة الزرقاء، بناء على طلب من النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي.

وبسحب ما ذكر موقع قناة "رؤيا" الأردني، فإن المجالي تقدم بطلب لمدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات، بسرعة المباشرة بالتحقيق بالقضية، لإحالة القضية إلى محكمة امن الدولة بأسرع وقت ممكن.

وبحسب المصدر القضائي، فإنه من المتوقع أن يتم اسناد جرم القيام بعمل مقصود من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والقاء الرعب بين الناس وترويعهم بالاشتراك باستخدام سلاح بحدود المادة (2) من قانون منع الإرهاب.

ولفت المصدر القضائي إلى أن هذه الجريمة قد تصل عقوبتها في حال ثبوتها الى الإعدام شنقا حتى الموت.

و أقر مدعي عام الزرقاء، أيمن مصالحة، الأربعاء، إخلاء سبيل مصور فيديو جريمة الزرقاء البشعة، والذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار غضب الشارع الأردني.

وكانت ضحية جريمة الزرقاء التي هزّت الرأي العام الأردني، وتابعها الملك عبد الله الثاني بنفسه، تعود لفتى يبلغ 16 عاماً، اقتادته مجموعة إلى مكانٍ خالٍ من السكان لتقوم بالاعتداء عليه باستخدام أدواتٍ حادة، مما أسفر عن قطع يديه وفقئ عينيه في جريمةٍ بشعة لا تمت للإنسانية بصلة.

وكان الملك عبد الله الثاني قد أوعز إلى مديرية الأمن باتخاذ أشد الإجراءات العقابية بشأن مرتكبي مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمع.

وجرى توقيف المصور في الرابع عشر من أكتوبر الجاري، مدة أسبوع بتهمة مخالفة المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية، إلى جانب خرق حُرمة الحياة الخاصة للآخرين عن طريق استخدام التصوير بالفيديو وفقاً لأحكام قانون العقوبات الأردني.

 

رؤيا