رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أوعز النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي، أمس الأربعاء، إلى مدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات، بضرورة الإسراع في مباشرة التحقيقات بملف جريمة الزرقاء البشعة التي طالت فتى في السادسة عشرة من عمره. وفق مصدر قضائي مسؤول.

وجرى إحالة ملف القضية من مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى إلى نيابة محكمة أمن الدولة، للتمكن من توقيع العقوبة المناسبة للجرم المرتكب بحق الفتى الذي فقد يديه وفُقئت عينيه.

وقال المسؤول القضائي أن: "الإيعاز يأتي ليتسنى إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة بأسرع وقت ممكن." بحسب المعلومات التي أوردها موقع "الغد" الأردني.

وحول التهم التي من المتوقع إسنادها لمرتكبي الجريمة البشعة، تابع: "من المتوقع أن يتم إسناد جرم القيام بعمل مقصود من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم بالاشتراك باستخدام سلاح بحدود المادة (2) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006، والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وبدلالة المادة 3/ب/7 من قانون منع الإرهاب."

وأكد المسؤول القضائي أنه في حال ثبوت التهم المذكورة آنفاً، فإنه من المرجح أن تصل العقوبة إلى الإعدام شنقا حتى الموت.

الغد الأردنية