رام الله الاخباري:

توقع صندوق النقد الدولي، استغراق تعافي الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لسنوات طويلة، قبل العودة لما كانت عليه الأوضاع قبل جائحة فيروس كورونا المستجد وما تبعها من آثار اقتصادية سلبية.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له: إن "عودة دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى مستويات النمو الاقتصادي التي كانت تشهدها قبل أزمة فيروس كورونا قد تستغرق عشر سنوات".

ولفت التقرير إلى أن النمو سيتأثر بفعل الافتقار إلى تنوع لمصادر الدخل في الدول المصدرة للنفط، واعتماد الدول المستوردة للخام على قطاعات مثل السياحة.

وأوضح التقرير، أن الدول المصدرة للنفط هي الأكثر تضرراً، بعد تراجع أسعار النفط للنصف، وانخفاض الطلب بشكل حاد عليه خلال فترة ركود الاقتصاد الذي خلفته الإغلاقات التي سببتها جائحة كورونا.

وأكد صندوق النقد أن آثار جائحة كورونا، تمثل أسرع صدمة اقتصادية في التاريخ الحديث، مشيراً إلى أنه سيتسبب في خسائر طويلة الأجل للنمو والدخل والتوظيف، سيكون على الأرجح أكثر عمقاً وأطول أجلاً من ذلك الذي تبع الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن "لإدارة الأزمة وأولوية إنقاذ الأرواح تأثير على النشاط الاقتصادي الذي فاقمته صدمة أسعار النفط، وإن الأزمة فاقمت مواطن الضعف".

وأشار إلى أن حزم الدعم المالية بلغت نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أقل من متوسط 3% في الأسواق الناشئة والدول النامية.

وحول العمالة المهاجرة، قال التقرير إن مئات الآلاف من العاملين غادروا الخليج بعد أن خسروا وظائفهم، مشيراً إلى أن عدم المساواة ستتسع على الأرجح لأن الوظائف غير الرسمية هي الأكثر تضرراً ومازالت شبكات الأمان الاجتماعي ضعيفة.