رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

حذر مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد "أريج" سهيل خليلي، اليوم الخميس، من مشروع استيطاني سيتم المصادقة عليه اليوم يمزق القدس المحتلة ويحول الضفة الى كنتونات.

وقال خليلي في حديث لإذاعة صوت فلسطين تابعته "رام الله الاخباري": "الهدف من هذه الوحدات الاستيطانية هو تعزيز فكرة القدس الكبرى، وهناك مخططات استراتيجية خاصة بالمناطق المحيطة بالقدس سيكون لها تأثير كبير في تحقيق القدس الكبرى وبناء منظم ويأتي جميعه في تحالف مشترك في إسرائيل التي تتوافق على هذا الامر بشكل كامل".

وأضاف: "ستكون وحدات في مناطق مختلفة في محيط القدس وغوش عتصيون بيت لحم ومنطقة الخليل ومنها في الشمال قرابة نابلس وقلقيلية وطولكرم وشبه موزعة في كل انحاء ن هناك حديث انشاء منشأة سياحية في الاغوار أيضا".

وأشار إلى أن ما يتم الإعلان عنه ليس مجرد مخططات ولكن مخططات لعدد من الاحياء والمناطق الصناعية.

وأوضح أن هو ذات المخطط الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق هي رزمة من المخططات وهناك شبه منافسة بين غانتس ونتنياهو من يكسب نقطة مع جمهور المستوطنين في المرحلة القادمة.

وقررت حكومة الاحتلال الاسرائيلية، الأربعاء، المصادقة على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في جيش الاحتلال، قوله، إنه من المقرر أن يعقد "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية"، اليوم الخميس جلسة للمصادقة على بناء 5 آلاف وحدة استيطانية أخرى.

ومن المقرر أن يتم إنشاء هذه الوحدات في مستوطنات "معاليه أدوميم"، و"بيت إيل"، و"كارني شمرون"، و"نوكديم"، و"تلمون" و"جيلو" و"افرات".

وجاء قرار المصادقة على خطط الاستيطان، بعد 8 أشهر من تجميد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للبناء في المستوطنات.

ويأتي القرار أيضا للمرة الأولى منذ توقيع "إسرائيل" اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين برعاية أميركية في منتصف ايلول/سبتمبر الماضي.

وكانت "إسرائيل" قد زعمت عقب توقيع اتفاقيتي التطبيع، أنها "علقت" مخططات الضم في الضفة الغربية.

ويحتل أكثر من 450 ألف مستوطن الأراضي الفلسطينية عبر "مستوطنات الضفة الغربية" التي يقطنها أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أدانت بشدة، في وقت سابق، استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، وموافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء وحدات استيطانية جديدة.

وكان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وفرنسا وألمانيا أدانت، في بيانات، القرارات الاستيطانية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، فيما كررت دعوتها إلى وقف الاستيطان فورا وعدم تقويض فرص حل الدولتين.

وترى الأمم المتحدة أن المستوطنات التي أقامتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 غير قانونية، ويعتبر جزء كبير من الأسرة الدولية أنها تشكل عقبة كبرى في طريق السلام. لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت الخريف الماضي أنها لم تعد تنظر إليها من هذه الزاوية.

صوت فلسطين