رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أعلنت منظمة حقوقية مصرية، عن اعدام السلطات المصرية 15 معتقلا سياسيا أمس السبت، وليس اثنان كما أعلنت السلطات.

ووفقا لمنظمة "نحن نسجل" الحقوقية، فإن السلطات المصرية أعدمت كلا من: بلال صبحي فرحات، وياسر محمد أحمد خضير، وعبدالله السيد محمد السيد، وجمال زكي عبد الرحيم، وإسلام شعبان شحاتة، ومحمد أحمد توفيق، وسعد عبد الرؤوف سعد، ومحمد صابر رمضان نصر، ومحمود صابر رمضان نصر، وسمير إبراهيم سعد مصطفى، ومحمد عادل عبد الحميد، وتاج الدين محمد حميدة، ومحمد حسن.

وحثت المنظمة الحقوقية أهالي الشبان المعدمين للتوجه إلى مشرحة "زينهم" في القاهرة.

بدورها، أعلنت السلطات المصرية، السبت، عن تنفيذ حكم الإعدام في حق المواطنين ياسر الأباصيري (49 عاما)، وياسر شكر (45 عاما)، في سجن الاستئناف الشهير بـ"سجن الإعدام" بمحافظة القاهرة.

وتم تنفيذ هذه الاعدامات على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتبة الإسكندرية، والتي تحمل رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق، والتي تم تأكيد الحكم نهائيا فيها بتاريخ 15 أيار/ مايو 2017.

بدوره، أكد الباحث الحقوقي أحمد العطار، علمه بأن السلطات المصرية تواصلت مع 13 عائلة مصرية نفذت بحق أبنائهم الإعدامات.

وقال في منشور له على الفيسبوك: "ما كل هذه القسوة والجبروت. قامت الداخلية بإبلاغ هذه العائلات بتنفيذ حكم الإعدام في أبنائهم، وللأسف أن الإعدام تم أمس وليس اليوم".

ووصف العطار هذه الاعدامات بالجريمة الجديدة بحق أشخاصا أبرياء، متهما السلطات المصرية بالامتناع عن تسليم 6 شباب آخرين تم تصفيتهم مؤخرا.

وتابع في منشوره: "لا هي رحمتهم في حياتهم ولا حتى تركت لهم الوداع الأخير، وأيضا بدون إبلاغ أهاليهم".

من جانبها، استنكرت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، السبت، هذه الاحكام، معتبرة أنها "رسالة إرهاب جديدة لشباب مصر وثوارها لردعهم عن مواصلة ثورتهم".

واعتبرت في بيان لها، أن هذه الأحكام مسيسة بامتياز من قضاء بات ألعوبة في يد العسكر.

ودعت الجماعة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والقانونية الإقليمية والدولية بالقيام بدورها لوقف شلال الدماء المتدفق من أبناء الشعب المصري.

وفي ذات السياق، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، بـ"وقف أحكام الإعدام في مصر، وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي".

عربي 21