رام الله الاخباري:
أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، تكليف لجنة من المكتب السياسي برئاسة نائب رئيسها صالح العاروري، من أجل استكمال الحوارات مع حركة فتح لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وأشارت الحركة إلى أن اللجنة ستكون برئاسة العاروري وعضوية ستة من أعضاء اللجنة التنفيذية من حماس، ممثلين عن مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وخارج فلسطين المحتلة.
أصدرت حركة حماس، اليوم السبت، بياناً حول اجتماع قيادتها بشان المصالحة الفلسطينية واللقاءات التي تمت مؤخراً بين قياديين في الحركة وقياديين في حركة فتح من أجل إنجاز تقدم في ملف إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وقالت حماس في بيان لها: "تبارك قيادة الحركة التفاهم الذي تم بين وفدي الحركتين، وتؤكد أنه معروض على الفصائل الوطنية كافة لمناقشته، فالحوار الثنائي بيينا وبين الإخوة في حركة فتح -على أهميته- ليس بديلاً عن الحوار الشامل، بل هو مقدمة له بغرض التسهيل والمضي إلى الأمام".
وأضافت: "تؤكد قيادة الحركة من جديد رفضها التام لكل الصفقات والمؤامرات التي تحاك ضد قضية شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وستقف حماس مع الكل الوطني الفلسطيني، سداً منيعاً أمام هذه المؤامرات التي تستهدف شعبنا وقضيته العادلة".
وأكدت الحركة أن الشراكة الوطنية، وإنجاز الوحدة خيار استراتيجي وإلزامي لحماس ولفتح ولكل القوى السياسية والمجتمعية، مضيفة: "تتجلى الشراكة الوطنية في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني كاملاً على أسس ديمقراطية سليمة، من خلال الانتخابات الشاملة والحرة والنزيهة في كل المناطق، وفي المقدمة منها القدس المحتلة، وبالتزامن وبالتوافق الوطني بما يضمن مشاركة الجميع دون استثناء".
وتابعت: أن "المشاركة في مختلف المؤسسات والمرجعيات الوطنية حق لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، بدءاً من منظمة التحرير الفلسطينية وكل الأطر والمؤسسات المنبثقة عنها"، مؤكدة أنها ستعمل بكل قوة لتحقيق الشراكة وإنجاز الوحدة.
وأكدت حماس في بيانها، ضرورة تهيئة الأجواء الداخلية وإشاعة أجواء الحريات وتكريس التعددية وإنهاء الملفات العالقة كافة لنجاح مسار الوحدة والشراكة والمصالحة بما يضمن المضي دون عقبات، وبما يزيد من ثقة شعبنا بالجدية في تحقيق الوحدة الوطنية، داعية للبدء فوراً بتشكيل هيكلية القيادة الموحدة والانطلاق في العمل الميداني دون تردد.
ودعت الحركة إلى ضرورة الإسراع في عقد جلسات الحوار الفلسطيني الشامل بمشاركة الجميع للاتفاق بشكل نهائي على خريطة الطريق الوطنية التي تحقق الشراكة والمصالحة.
