رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

لم يتقاض غالبية الموظفين العموميين كامل أجورهم منذ راتب مايو/ أيار الماضي، بسبب أزمة المقاصة التي ترفض الحكومة الفلسطينية استلامها وفق الشروط الإسرائيلية.

وبهذا يُستحق على الحكومة بقية رواتب 4 شهور منذ مايو الماضي، حتى أغسطس/ آب الفائت، إلى جانب راتب كامل لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، تبلغ 550 مليون شيكل شهريا، وتصعد إلى 850 مليون شيكل شهريا، مع إضافة أشباه الرواتب.

وأشباه الرواتب، هي المستحقات الشهرية التي تصرف لفئات مثل المتقاعدين المدنيين والعسكريين من الوظيفة العمومية، والمخصصات الاجتماعية ومخصصات الأسرى وذوي الشهداء والمحررين، وفئات أخرى.

وبحسبة بسيطة، فإن 4 أشهر في 425 مليون شيكل (نصف رواتب الموظفين واشباه الرواتب)، يصبح لدينا 1.700 مليار شيكل + راتب شهر سبتمبر الماضي كامل والذي يقدر بـ850 مليون شيكل، فإن المجموع الكلي يصبح 2.550 مليار شيكل وهي قيمة حقوق الموظفين من الحكومة الفلسطينية.

ويبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين في فلسطين قرابة 136 ألف موظف مثبت في دفاتر ديوان الموظفين، ويرتفع الرقم إلى 210 آلاف، مع إضافة أصحاب أشباه الرواتب.

وفا