رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

بلغ اجمالي الإقراض المصرفي الذي تقدمه البنوك للقطاع العام والحكومة الفلسطينية 1.918 مليار دولار حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، حيث صعدت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 360 مليون دولار.

ووفقا لبيانات سلطة النقد، فإن الإقراض المصرفي للقطاع العام بلغ 1.558 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، بينما بلغ 1.618 مليار دولار حتى نهاية أغسطس 2019.

يذكر أن القطاع المصرفي الفلسطيني يتضمن 14 بنكا محليا ووافدا منها 7 بنوك محلية "أربعة بنوك تجارية وثلاثة بنوك إسلامية"، و7 مصارف وافدة بواقع 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وفي نوفمبر 2019 الماضي، دعا خبراء اقتصاد إلى إعادة النظر في سياسة الائتمان في الجهاز المصرفي، وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية بدلا من التركيز على القروض الاستهلاكية للأفراد، وقطاع الخدمات، والقطاع الحكومي.

وكان تقرير اقتصادي، قد كشف مؤخرا، عن تأثر البنوك الفلسطينية سلبا جراء فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت تراجعا في أرباحها خلال الربع الأول من العام 2020 الجاري.

ووفقا للتقرير الاقتصادي، فإن أرباح البنوك الفلسطينية شهدت تراجعا بنسبة 19.2%، خلال الربع الأول من العام، فيما لم تتسلم بنوك أخرى حصتها من أرباح استثمارات لها محليا أو خارجيا.

وبحسب بيانات البنوك الفلسطينية الستة المدرجة في البورصة، فإن خسائر البنوك بلغت أكثر من 5 مليون دولار، حيث وصلت أرباحها في الربع الأول من العام الجاري إلى 20.6 مليون دولار، بينما كانت 25.3 مليون في ذات الفترة من العام الماضي 2019.

وتعاني الحكومة الفلسطينية، من أزمة مالية كبيرة، جراء تراجع الإيرادات المالية الناجمة عن التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، منذ مطلع مارس/ آذار الماضي، بالإضافة إلى أزمة أموال المقاصة، منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي.

الاقتصادي