رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا إبراهيم خريشة، المفوض السامي لحقوق الإنسان، بضرورة تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات، حسب قرار مجلس حقوق الإنسان.

ودعا خريشي خلال النقاش العام تحت البند السابع في الدورة الـ45 لمجلس حقوق الانسان، المفوض السامي والأمين العام للأمم المتحدة وكافة الدول بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال، للسماح لآليات مجلس حقوق الإنسان بممارسة مهامها والسماح لحملة الولايات الخاصة والمقرر الخاص ولجان هيئات الاتفاقيات التعاقدية بزيارة فلسطين.

وأكد على ضرورة تعزيز عمل مكتب المفوض السامي وحماية العاملين به والسماح لهم بالتنقل والإقامة، وذلك من اجل تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان وحماية القانون الدولي.

ودعا خريشي الدول كافة إلى حماية القانون والشرعية الدولية وعدم الانصياع لرغبات الإدارة الأمريكية، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية ورادعة وان لا يكتفي بالتنديد والإدانة أو التعبير عن القلق، بل فرض إجراءات تنسجم والقواعد الآمرة للقانون الدولي والاعتراف بدولة فلسطين ومقاطعة المستوطنات ومنتجاتها ومنع الشركات العاملة بها وعدم التعاون معها.

وطالب الدول التي لازالت تحجم عن الحديث حول أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى أن تعيد النظر في موقفها، وخاصة أن القوة القائمة بالاحتلال تستغل انشغال المجموعة الدولية في مواجهة خطر وتداعيات جائحة كورونا، وتصعد اعتداءاتها على المدنيين، وفرض القيود على الحركة وتنقل المرضى واقتلاع الأشجار وقتل المواشي واستهداف المزارعين والصيادين في البحر، اضافة الى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 13 عاما، وكذلك حجز الأموال الفلسطينية بحجة أننا نساعد عوائل الشهداء والأسرى والجرحى.

وقال إن شعبنا الفلسطيني لا يزال يتعرض لحملات الاعتقال من قبل القوة القائمة بالاحتلال، حيث اعتقل أكثر من مليون فلسطيني منذ عام 1967، استشهد منهم 224 داخل سجون الاحتلال بسبب التعذيب والإهمال الطبي والقتل العمد وإطلاق النار المباشر.

وأضاف ان أكثر من 5700 معتقل لا زالوا في سجون الاحتلال في ظروف غير إنسانية، يواجهون اوضاعا صحية صعبة وأشكالا مختلفة من التعذيب والعقوبات الجماعية، إضافة إلى استمرار الاحتلال باحتجاز جثامين 66 شهيدا بشكل غير قانوني وغير أخلاقي، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية المعنية بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين وخاصة المرضى والنساء والأطفال والموقوفين الإداريين وإعادة الجثامين.

وأشار خريشي في كلمته إلى أن القوة القائمة بالاحتلال لا زالت مستمرة في تهويد مدينة القدس وسحب هويات المقدسيين والتضييق عليهم، وكذلك الاعتداء على المصلين ورجال الدين، عدا عن هدم البيوت في القدس والاستمرار في الاستيطان.

وبين أن ما تسمى بخطة السلام والازدهار الاميركي، التي تخالف القانون وتنتهك الحقوق التاريخية والوطنية والقانونية للشعب الفلسطيني، أعطت الضوء الأخضر لنتنياهو بالإعلان عن نيته ضم حوالي %33 من مساحة الضفة الغربية.

واكد أن هذا الإعلان قوبل برفض فلسطيني ودولي، معتبرا ان ضم اي جزء من الارض المحتلة يعتبر انتهاكا صارخا للقانون ويقوض حق تقرير المصير ويقضي على امكانية الحديث عن حل الدولتين ويشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وقال: نعي حجم الضغوطات التي تمارسها الادارة الامريكية على عديد من الدول في إطار خدمة الحملة الانتخابية لترمب، التي تأتي في مخالفات للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية، وفي محاولات لتصفية المسألة الفلسطينية تحت شعار صناعة السلام، فصناعة السلام في المنطقة تبدأ بإنهاء الاحتلال غير القانوني وانهاء الظلم الذي وقع على شعبنا منذ أكثر من سبعين عاما.

وكانت انطلقت اعمال مجلس حقوق الانسان، صباح اليوم الأربعاء، بالنقاش العام لحالة حقوق الانسان في فلسطين وباقي الاراضي العربية الأخرى.

وتضمنت الجلسة كلمات للمجموعة العربية والاسلامية والمجموعة الافريقية ودول عدم الانحياز، ومداخلات لـ45 دولة بصفتها الوطنية من اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية والدول العربية كافة.

وأكدت المداخلات كافة ادانتها للانتهاكات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال، وضرورة الحفاظ على البند السابع.

وشددوا على ضرورة انهاء الاحتلال، وحق الشعب الفلسطيني في ممارسة الاستقلال على ارض دولة وعاصمتها القدس الشرقية، وادانوا اعلان الضم الاسرائيلي لاجزاء من الضفة الغربية.

وفا