رام الله الاخباري :
علقت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، على ما يشاع حول وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إلى "أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، قد أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر، وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية، مشددا على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير.
وغادر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده في 23 يوليو الماضي، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.
يشار إلى أن أمير الكويت كان قد أجرى عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، وقال وزير شؤون الديوان الأميري إنها تكللت بالنجاح. وقبل ذلك، فوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.
المتحدث باسم الحكومة الكويتية
وقبل ساعات، تصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التريند على تويتر الكويت، وتناقل نشطاء فى هشتاج يحمل اسمه "#الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح"، ودعا له الكويتيون بالشفاء العاجل.
والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي ولد في 16 يونيو 1929 هو الحاكم الـ 15 لدولة الكويت والابن الرابع للشيخ أحمد الجابر الصباح الحاكم العاشر للكويت.
وبدأ مشواره في العمل السياسي دون الخامسة والعشرين من عمره، عندما تم تعيينه في 19 يوليو من عام 1954 عضوا في اللجنة التنفيذية العليا التي تولت مهمة تنظيم مصالح ودوائر الحكومة الرئيسية، لتمتد خبرته في عالم السياسة إلى أكثر من ستة عقود ونصف.
وفي العام التالي تولى منصب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتصبح مهمته تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.
وفي 1957 تولى أيضا رئاسة دائرة المطبوعات والنشر، حيث أصدر الجريدة الرسمية للكويت "الكويت اليوم"، وتم إنشاء مطبعة الحكومة لتلبية احتياجاتها من المطبوعات ووقتها تم إصدار مجلة "العربي".
وبعد استقلال الكويت في 1961، تم تعيين عين الشيخ صباح الأحمد الصباح عضوا في المجلس التأسيسي الذي تولى مهمة وضع دستور البلاد.
وفي أول تشكيل وزاري عام 1962 تولى منصب وزير الإرشاد والأنباء، والذي أصبح بعد ذلك منصب وزير الإعلام، ليكون أول وزير لها في تاريخ الكويت.
وفي 28 يناير 1963، وبعد إجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة عين الشيخ صباح الأحمد وزيرا للخارجية، وظل على رأسها لنحو 40 عاما.
وبعد عدة أشهر من توليه وزارة الخارجية، رفع الشيخ صباح الأحمد علم الكويت فوق مبنى الأمم المتحدة بعد قبولها عضوا فيها في 11 مايو 1963.
وفي 3 مارس 1985 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حتى 18 أكتوبر 1992 عندما تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
وفي 14 فبراير 2001، أوكلت إليه مهمة تشكيل الحكومة نيابة عن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح بسبب ظروفه الصحية.
وبعد 40 عاما من العمل الدبلوماسي، صدر مرسوم أميري في 2003 بتعيين الشيخ صباح الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.
واستمر في منصبه رئيسا للحكومة الكويتية حتى يناير 2006، عندما اجتمع مجلس الوزراء واتخذ قرارا بالإجماع بتزكيته أميرا للبلاد، وفقا لقانون توارث الإمارة الصادر عام 1964.
وعلى مدار 14 عاما من الحكم سعى أمير الكويت إلى إحداث نهضة داخلية وبدت ملامح العملية الديمقراطية أكثر وضوحا في عصره. وتميزت سياسته الخارجية بالمرونة والنأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية.
