رام الله الاخباري : 

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان الليلة إنه وبعد تواصل رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية مع رئيس سلطة النقد عزام الشوا، وإدارات البنوك، فقد تم

الاتفاق على وقف أي اقتطاعات من رواتب الموظفين لهذا الشهر، على أن يتم إرجاء صرف الرواتب إلى يوم بعد غد الأربعاء لأسبابٍ فنيةٍ تتعلق بحاجة البنوك لبعض الوقت

لتتسنى لها إعادة جدولة الرواتب دون أن يطرأ عليها خصومات للقروض.

وأعرب المتحدث باسم الحكومة عن شكره لسلطة النقد ورئيسها، ولإدارات البنوك، على تفهمهم لأوضاع الموظفين، واستجابتهم لتدخل رئيس الوزراء بعدم القيام بأي اقتطاعات على رواتب الموظفين.

وفي نفس السياق أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، اليوم الإثنين، أن الحكومة الفلسطينية تقترض نحو 400 مليون شيكل شهرياً لتوفير رواتب الموظفين.

وقال اشتية: "نقترض من البنوك شهرياً نحو 400 مليون شيكل، لنغطي قيمة نصف الرواتب، وندفع فوائد للبنوك على هذا المبلغ".

وأكد اشتية أن سبب الأزمة المالية التي نمر بها منذ أشهر هي حرب المال التي تشنها الإدارة الأميركية، ولاحقًا إسرائيل، وانقطاع المساعدات العربية، عدا ما تقدمه الصناديق العربية للمشاريع، وكذلك الاتحاد الأوروبي ودول آسيا والبنك الدولي، وهذه معظمها للمشاريع وليست للرواتب.

وأضاف: أن "الولايات المتحدة كانت تقدم لنا نحو 500 مليون دولار، وتوقفت هذه الأموال كما توقفت المساعدات التي كانت تأتي من الدول العربية والبالغة حوالي 350 مليون دولار، ما عدا ما تقدمه لنا الصناديق، ولم تلتزم الدول العربية بقراراتها المتعلقة بشبكة الأمان المالية لحماية فلسطين من الابتزاز".

وتابع: "تسببت جائحة كورونا بأضرار كبيرة باقتصاد العالم واقتصادنا، وتدنى دخلنا بنسبة 60%، ثم جاء موضوع الضم الإسرائيلي المستند إلى صفقة القرن، وقررت القيادة الفلسطينية أنها في حل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما فيها الاتفاق المالي، وتم وقف العلاقة مع إسرائيل على مختلف الأصعدة".

وبيّن رئيس الوزراء أنه يتم دفع رواتب شهرية تقدر بنحو 350 ألف راتب شهري، تشمل الموظفين من عسكريين ومدنيين وتشمل الأسر المحتاجة نحو 120 ألف عائلة، منها 81 ألف عائلة في غزة، و140 ألف موظف بالضفة وغزة، إضافة إلى 75 ألف متقاعد عسكري ومدني في الضفة وغزة، إلى جانب أُسر الأسرى والشهداء في الوطن والشتات.