التعليم: امتناع المعلمين عن العمل غير قانوني وسيربك الميدان التربوي

Untitled-1-731

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

دعت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، المعلمين والمعلمات الذين امتنعوا عن الدوام المدرسي، وعن تعليم طلبتهم، إلى العودة لممارسة مهامهم التعليمية طبقاً للقانون.

وأضافت: أن "الامتناع عن الدوام غير قانوني ويطفئ جذوة التعليم ويؤدّي إلى تجهيل أطفالنا، وإلحاق الإرباك والفوضى بالميدان التربوي، الذي يبذل جهوداً مُضنية لمنح أطفالنا التعليم الآمن الذي يستحقوه في ظلّ المشهد الكوروني".

وتابعت في بيان لها: "لقد بذلت الأسرة التربوية بكلّ مكوناتها جهوداً جبارة لتوفير مقومات إطلاق العام الدراسي الجديد، وإعادة أطفالنا إلى مقاعد الدراسة بعد زهاء ستة أشهر من غيابهم عنها، واضعين نُصب أعيننا الآثار السلبية بعيدة المدى لهذا الانقطاع على المستويات التعليمية والتربوية والنفسية والاجتماعية، وقد تحقّق مسعانا بحمد الله بعودة الطلبة جميعهم صباح الأحد الماضي".

وقالت الوزارة: "تنضوي العودة إلى المدارس في هذا العام بالذات على تحديات من نوع جديد؛ يقترن بعضها بإدارة العملية التعليمية في إطار بروتوكول صحي وإجراءات وقائية، وبعضها الآخر بمنهجية التعليم المدمج والتعلّم عن بُعد على وجه الخصوص".

وأضافت: "مع إدراكنا جميعاً أنّ العودة إلى المدارس قد جاءت في ظلّ استمرار الأزمة المالية الحادّة الناجمة عن سياسة الحصار، والابتزاز المالي الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني من معسكر أعدائه، والتي نجم عنها تلقّي موظّفي الخدمة المدنية جميعاً، بمن فيهم كادر وزارتَيِ التربية والتعليم، والصحة لنصف رواتبهم الشهرية على مدى بضعة شهور؛ ما شكّل -ولمّا يزل- ضغطاً كبيراً على الأسر الفلسطينية المثقلة بأعباء توفير ضرورات العيش الكريم ومسؤولياته لأبنائها وبناتها، والإيفاء بالتزاماتها المختلفة، وعلى الرغم من ذلك فقد حملتم على مدى أسابيع عديدة أعباء الإعداد اللائق لاستقبال طلبتكم، وفلذات أكبادكم، بما عهدته فلسطين بكم من وفاء وتفانٍ وانتماء".

وتابعت: "لماذا رفعنا جاهزية المجتمع بأسره، ورفعنا من توقّعات الطلبة وأسرهم بأنّنا قد عُدنا، وأنّ منظومة التعليم قد عادت تنبض بالحياة؟ فأيّ ذنب اقترفه هؤلاء الطلبة لنقطع عليهم بهجتهم، ونصدّهم عن مدارسهم، لتظلّ خاوية على عروشها".

وقالت: إنّ "حقّ المعلم في راتبه كاملاً غير منقوص، والوفاء بهذا الحقّ لحظة انتهاء الأزمة المالية هو استحقاق وطني حقوقي بامتياز، وليس منّة من أحد، إلّا أنّ تأخُّر الوفاء به -كما يعلم الجميع- مرتبط بتعقيدات مشهد سياسي يُستخدَم فيه المال لكسر إرادة هذا الشعب الصابر المرابط".

التربية 

رام الله الاخباري