رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

كشفت وسائل إعلام لبنانية ودولية حقيقة الأنباء التي جرى تداولها بشأن اعتراض البحرية اليونانية سفينة تحمل مصرفيين لبنانيين وأجانب بحوزتهم مبالغ مالية ضخمة يحاولون تمريرها، وذلك بعد انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية.

وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الخبر نقلاً عن مصادر وصفوها بالخاصة، مشيرين إلى أن سلطات الحرس البحري اليوناني لمكافحة الإرهاب والمخدرات، أوقفت سفينة لبنانية في المتوسط على متنها 15 رجل أعمال، بينهم 6 لبنانيين، و4 قبارصة، و8 إسرائيليين.

وأوضحت مواقع التواصل، أن السفينة كانت "تحمل 3.6 مليار دولار أمريكي، تعود ملكيتها لمصرفين لبنانيين شهيرين، وفي طريقها إلى مرفأ حيفا، وصودرت الأموال المهربة وتم حجزها قيد التحقيق، وفق قانون مكافحة الإرهاب والمخدرات".

وفي تعليق اعتبر أنه تأكيداً للواقعة، قال قاسم هاشم، عضو كتلة "التنمية والتحرير"، إنه "بعد أيام على اعتراض السلطات البحرية اليونانية مصرفيين لبنانيين وغير لبنانيين على متن سفينة محملة بـ3.6 مليار دولار، لم يسمع أحد أي تعليق رسمي حول التحقق مما ورد ومتابعته"، حسبما أفادت شبكة "إل بي سي".

واعتبر هاشم أن الخبر بمثابة إخبار لجميع المعنيين قضائيا أمنيا وسياسيا للوصول إلى حقيقة ما حصل، خصوصا وأن تهريب الأموال من بعض المصارف ما زال مستمرا في وقت تزداد الأزمة النقدية وتستمر مافيا المصارف بحجز أموال المودعين.

وفي السياق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن البحرية اليونانية قولها، إنه "لا علم لها بهذا الخبر وأنه عار من الصحة"، وهو ما أكده مصدر أمني لبناني رفيع للوكالة.

في السياق ذاته، نفى بنك "بيروت والبلاد العربية" في بيان، ما نسب إليه في رسالة تداولها مستخدمو "واتساب" تقول إنه كان على علاقة بهذه السفينة والأشخاص على متنها، فيما قال بنك لبنان والمهجر أيضا إن الخبر برمته عار تماما من الصحة.

 

سبوتنيك